الأمم المتحدة: إعادة بناء المنازل في غزة ستستغرق 80 عامًا.. والحرب رفعت معدل الفقر بأكثر من الضعف
كشف تقرير حديث صدر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن عملية إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد تستمر إلى القرن المقبل، مشيرًا إلى أنها قد تستغرق 80 عامًا.
وأشار التقرير إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر منذ قرابة 7 أشهر على غزة تسبب في أضرار بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تحويل العديد من المباني الخرسانية الشاهقة في القطاع المزدحم إلى أكوام.
وكان تقرير أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة مؤخرًا، قد أشار إلى أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية المبنية في غزة حتى يناير 2024، تبلغ حوالي 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين عام 2022.
وتظهر البيانات الفلسطينية أن حوالي 80 ألف منزل قد تم تدميرها في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما أدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 35 ألف فلسطيني.
وقال التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن غزة تحتاج إلى ما يقرب من 80 عامًا لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل.
ومع ذلك، في أفضل السيناريوهات، حيث يتم تسليم مواد البناء بسرعة خمسة أضعاف ما كانت عليه في الأزمة الأخيرة في عام 2021، يمكن أن يتم ذلك بحلول عام 2040، حسبما ذكر التقرير.
ووفقًا لشبكة nbcnews يقدم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقعات حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب على أساس مدة الصراع الحالي، ويتوقع عقودًا من المعاناة المستمرة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في بيان له: “إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، ستؤدي إلى حدوث أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر”.
زيادة معدلات الفقر
وقال تقرير أصدره الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إنه مع اقتراب الحرب في غزة من شهرها السابع، يواصل معدل الفقر في فلسطين ارتفاعه ليصل إلى 58.4%، إذ يُدفع بحوالي 1.74 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر.
كما يستمر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل هائل بنسبة 26.9% أي بخسارة قدرها 7.1 مليار دولار من القيمة المقدرة لعام 2023 مع غياب الحرب، وفقًا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.
ووفقاً لتقديرات التقرير، لسيناريو تستمر فيه الحرب لمدة تسعة أشهر، من المقدر أن يرتفع معدل الفقر بأكثر من الضعف ليصل إلى 60.7%، بما يعادل 2.25 مرة مستويات ما قبل الحرب، بما يرفع عدد الأشخاص الإضافيين الذين سيقعون في براثن الفقر إلى أكثر من 1.86. مليون دولار، في حين سيصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 29% بخسائر إجمالية تبلغ 7.6 مليار دولار.
مع اقتراب الحرب في #غزة من شهرها السابع، يتواصل ارتفاع معدل الفقر في فلسطين ليصل إلى 58.4%، إذ يُدفع بحوالي 1.74 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر.
والانتكاسة في التنمية البشرية قد تتجاوز 20 عاما.https://t.co/VAs6Kk7KQB
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 2, 2024
وشدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، على أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين. وقال إن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب.
وقال ” إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سينجم عنه أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر”.
ويحذر التقييم أيضًا من الانخفاض الحاد في دليل التنمية البشرية، وهو المقياس الموجز للرفاه الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل دوري، حيث قد تتجاوز الانتكاسة في التنمية البشرية في دولة فلسطين عقدين من الزمن – لأقل من القيمة المسجلة عام 2004، عندما تم حساب دليل التنمية البشرية لفلسطين لأول مرة.
