حماس ترفض بيانًا أصدرته أمريكا و17 دولة يطالبها بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين
رفضت حركة حماس بيانًا مشتركًا أصدرته الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، إن الحركة متمسكة بمطلبها بـ”وقف العدوان” الإسرائيلي على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الأسرى المحتجزين لديها، مشيرين إلى أن الضغوط الأمريكية على حماس في هذا الشأن “ليس لها قيمة”.
وكان البيان المشترك قد صدر عن كل من الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدانمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلند وبريطانيا.
ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” فقد قال البيان إن “مصير المحتجزين والسكان المدنيين في غزة -الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي- يثير قلقًا دوليًا”. واعتبر البيان أن الاتفاق المطروح أمام حماس من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار، ويسهل زيادة المساعدات الإنسانية.
وأضاف البيان: “نؤكد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي إلى وقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية”.
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” تجري قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
وكان مسؤول أمريكي كبير قد قال أثناء إطلاع الصحفيين على البيان إن “هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الرهائن، لكنه ليس واثقًا تمامًا”، مؤكدًا أن القرار يتوقف على شخص واحد، وهو رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن حماس أبلغت واشنطن في الآونة الأخيرة أنها لم تقصد رفض الصفقة، وأنها مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من جديد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على إجراء تعديلات على وثيقة الصفقة إذا كان لا بد من إجرائها.
