جامعة ميشيغان تقترح سياسة جديدة بسبب الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل
أثار اقتراح طرحته جامعة ميشيغان بهدف منع الاضطرابات داخل حرمها الجامعي في آن أربور الكثير من المخاوف من جانب المدافعين عن حرية التعبير.
وجاء هذا الاقتراح، الذي يتضمن فرض سياسة جديدة بشأن احتجاجات الطلاب، بعد أن قاطع متظاهرون مناهضون لإسرائيل حفل تخرج داخل الجامعة.
ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد يؤدي انتهاك هذه السياسة، التي لم يتم تنفيذها بعد، إلى إيقاف الطلاب عن الدراية أو طردهم، وكذلك إنهاء خدمة موظفي الجامعة الذين يشاركون في هذه الاحتجاجات.
وكان الاحتجاج المناهض لإسرائيل الذي قام به مجموعة من الطلاب يوم 24 مارس الماضي قد طالب الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل، وهو من بين عدد من المظاهرات التي تشهدها العديد من الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي يتخذ فيها الطلاب والمنظمات موقفًا داعمًا للفلسطينيين أو لإسرائيل، وتزامنت هذه الاحتجاجات مع بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 6 أشهر.
🚨UMICH STUDENTS SHUT DOWN HONORS CONVOCATION TO DEMAND DIVESTMENT🚨
We demand IMMEDIATE DIVESTMENT from israel & war profiteers facilitating genocide, and justice for the over 32,000 Palestinians whose murders Ono and the regents paid for using our endowment. FREE PALESTINE🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/aFxkoft91t
— SAFE UMich (@SAFEumich) March 25, 2024
من جانبه قال رئيس جامعة ميشيغان، سانتو أونو، في رسالة موجهة إلى مجتمع الحرم الجامعي، إن المتظاهرين الذين عطلوا حفل التخرج السنوي “جلبوا خيبة أمل عميقة للطلاب وأولياء الأمور والأجداد والأشقاء وغيرهم من أقارب وأصدقاء الطلاب”.
وكتب أونو: “علينا جميعًا أن نفهم أنه على الرغم من أن الاحتجاج يحظى بالتقدير والحماية، إلا أن الاضطرابات ليست كذلك”. “إن حق مجموعة واحدة في الاحتجاج لا يلغي حق الآخرين في المشاركة في حدث بهيج”. وأضاف: “كان الأمر مؤلما لكل من تجمعوا، وخاصة لأعضاء مجتمعنا اليهودي”.
وأدى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي إلى مقتل 1200 شخص، واحتجز المسلحون ما يقرب من 250 شخصًا كرهائن، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.
بينما أسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن مقتل أكثر من 33600 فلسطيني، وإصابة أكثر من 76200 آخرين، ويشكل النساء والأطفال ثلثي القتلى.
وتسببت الحرب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تم تهجير معظم سكان غزة، وأصبحت العديد من المناطق مدمرة وغير صالحة للسكن.
🚨LIVE: UMICH STUDENTS SHUT DOWN STREET OUTSIDE BOARD OF REGENTS MEETING🚨@UMich YOUR STUDENTS DEMAND DIVESTMENT. We refuse to be accomplices in your genocidal agenda. COME TO RUTHVEN NOW‼️ pic.twitter.com/fzThu2iQzf
— SAFE UMich (@SAFEumich) March 28, 2024
وكان “تحالف الطلاب من أجل الحرية والمساواة”، الذي يطلق على نفسه اسم مجموعة التضامن الفلسطيني، قد قال إن عدد من الطلاب المحتجين قاطعوا اجتماعًا بجامعة ميشيغان لمطالبة الجامعة بسحب علاقاتها مع الشركات التي تدعم إسرائيل ومع المستفيدين من الحرب الذين يسهلون الإبادة الجماعية.
UM administration has systematically silenced, marginalized, and spoken over pro-Palestinian voices in our community, and continues to do so even when placing students directly in harms way. @UMich @UMichPrezOno @MartinoHarmon protect your students, ALL your students.
— SAFE UMich (@SAFEumich) March 26, 2024
وانسحب بعض طلاب جامعة ميشيغان من الفصول الدراسية في 4 أبريل الجاري، احتجاجًا على علاقات الجامعة بإسرائيل، واحتجاجًا أيضًا على السياسة الجديدة المقترحة ضد الاحتجاجات، والتي من بين أمور أخرى، ستحظر حرية التعبير. وقد يواجه الطلاب الذين ينتهكون هذه السياسة التوبيخ أو المراقبة التأديبية أو التعويض أو الإزالة من دورة معينة أو الإيقاف أو الطرد.
ويمكن أن يواجه الموظفون الذين ينتهكون هذه السياسة ادعاءات بسوء السلوك، ويجوز للجامعة “فرض الانضباط عليهم، بما في ذلك إنهاء الخدمة”.
وإذا تم سن هذه السياسة كما هي، فإنها ستنطبق على جميع الطلاب والموظفين والمقاولين والمتطوعين والزوار الذين يشاركون في أنشطة تخريبية.
وكتب أونو في رسالته الموجهة إلى مجتمع الحرم الجامعي: “لن نخجل من حماية القيم التي نعتز بها”. وأضاف: “أولئك الذين يشاركون في النشاط التخريبي سيتحملون المسؤولية.”
وقالت أنابيل بين، طالبة بالسنة الثانية في جامعة ميشيغان، إن الجامعة تحاول على ما يبدو الحد من احتجاجات الطلاب وقمعها”.
وأضافت: “إن المبادئ التوجيهية الجديدة هي في الحقيقة تجاوز كبير في رأيي، فالهدف من الاحتجاج ليس أن يكون تخريبيًا”.
وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ميشيغان إنه يشعر بالقلق من أن السياسة المقترحة، بصيغتها الحالية، ستضعف الحريات المدنية في الحرم الجامعي.
وقال الاتحاد في رسالة موجهة إلى رئيس جامعة ميشيغان: “نعتقد أن السياسة المقترحة غامضة وفضفاضة، وتخاطر بتقييد قدر كبير من حرية التعبير”. وأضاف: “نحن ندرك أن الجامعة لديها مصلحة في القيام بعملها دون اضطرابات كبيرة؛ ومع ذلك فإن السياسة المقترحة تضحي بالكثير من أجل تحقيق هذا الهدف”.
وقالت مساعدة نائب رئيس الجامعة للشؤون العامة، كولين ماستوني، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن “الجامعة تقوم بمراجعة التعليقات الواردة من المجتمع للتأكد من أن أي سياسة جديدة تعكس مهمة الجامعة وقيمها”.
وأضافت: “لن تتعجل الجامعة في تطبيق هذه السياسة الجديدة، وسوف نضمن حصول جميع الأصوات على فرصة لسماعها. هدفنا هو جعل السياسات أكثر وضوحًا، والتأكد من تعريف المصطلحات الأساسية بشكل جيد، ودمج مسارات للعمل التصالحي، ودعم المناقشة المحترمة لوجهات النظر المتباينة”.
فيما قال توماس براون، أستاذ الإحصاء الحيوي بالجامعة، إن السياسة المقترحة كما هي الآن تفتقر إلى الوضوح.
وأضاف: “بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، الذين ليسوا على مسار التثبيت أو لم يتم تثبيتهم، فإن القلق يكمن في هذه السياسة المفرطة… فمن غير الواضح ما هي العقوبات التي يمكن فرضها على أعضاء هيئة التدريس”، مضيفًا أن هناك خوف من حرمانهم من التثبيت “بسبب شيء شاركوا فيه”.
وقال براون إن هناك دائمًا نقاش في حرم الجامعة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة. وأضاف: “يمكنني أن أدعم حرية التعبير وأظل مع جانب أو آخر”.
وتابع قائلًا: “لقد أوضحت لي الأحداث الأخيرة أنني كنت غافلاً عن تجارب الفلسطينيين في غزة. وفي الوقت نفسه، لا أعتقد أنني أستطيع التغاضي عن إزالة إسرائيل كدولة بالكامل. كيف يتعامل الحرم الجامعي مع الاضطرابات الخاصة به حول هذه القضية، بينما يُطلب منه في الوقت نفسه حل قضايا العالم؟”
