سياسة جديدة سترفع أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير!

ترجمة: فرح صفي الدين – أطلق البيت الأبيض سياسة جديدة ستؤثر بشكل كبير على صناعة السيارات التي تعمل بالوقود وستجعل من الصعب على الأمريكيين اتخاذ قرار الشراء، بينما ستعمل على الحد من التلوث الناتج عن إجمالي عدد السيارات المباعة سنويًا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المبادئ التوجيهية لهذه السياسة تضم واحدة من أهم اللوائح المناخية في تاريخ الولايات المتحدة، وستجبر شركات صناعة السيارات على تقليل الانبعاثات من خلال فرض قيود معدل تلوث عوادم السيارات الجديدة أو مواجهة غرامات كبيرة.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إن إن قطاع النقل هو أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في الولايات المتحدة، لذا فإن وضع قيود على هذا المصدر كان أمر حيوي للحد من التلوث ومكافحة تغير المناخ.

وأوضح أن  هذه السياسة كانت هدفًا لإدارته منذ 3 سنوات، وهو أن تكون نصف إجمالي السيارات والشاحنات الجديدة المباعة في عام 2030 خالية من الانبعاثات.

ووفقًا لشبكة Fox News،  قال قادة الصناعة إن السياسة الجديدة “ستجعل أسعار السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود مرتفعة جدا بالنسبة لمعظم الأمريكيين و ستجبرهم على استخدام سيارات كهربائية باهظة الثمن وغير موثوقة”.

ستؤثر الحدود على سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة والشاحنات الصغيرة والشاحنات الكبيرة بدءًا من طراز عام 2027 وستستمر في النمو حتى عام 2032.

ورغم أن السيارات الكهربائية كانت جزءًا أساسيًا من سياسة الرئيس البيئية، التي تهدف إلى خفض جميع انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030، شكلت مبيعاتها 7.6% فقط من مبيعات السيارات لعام 2023 على الرغم من الدعم الكبير.

وكانت وكالة حماية البيئة تتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية ما بين 62% و70% من سوق السيارات، ولكن عدم إقبال الأمريكيين على شرائها يعود إلى أنهم يعرفون أنها تتمتع بنطاقات قيادة أقصر وأوقات أطول لإعادة شحنها، إلى جانب أنها أغلى بكثير من السيارات التي تسير بالوقود.

كما أن البنية التحتية للبلاد لا توفر محطات شحن بالشكل الكافي، حيث أن 73٪ فقط من أجهزة الشحن في بعض المراكز الرئيسية تعمل بشكل جيد، وفقًا لـ Autoweek.

تبلغ تكلفة امتلاك سيارة كهربائية متوسطة على مدار خمس سنوات أكثر من 92 ألف دولار، وفقًا لجمعية تجار السيارات في أمريكا الشمالية. بينما تبلغ تكلفة السيارة التي تعمل بالبنزين غاز 76.500 دولار خلال نفس الفترة.

ومن المتوقع أن لا تمر السياسة الجديدة، التي تقوض اختيار المستهلك الأمريكي وقدرته على تحمل تكاليف النقل، بسلام وأن تواجه تحديات أمام القضاء من تحالفات شركات صناعة السيارات وصناعة الطاقة، كما كان الحال مع سياسات مماثلة.

ويؤكد المعارضون على أن حق اختيار سيارة تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم هو حق أصيل للأمريكيين، ولا يحق لأن يخضع ذلك لإملاءات من البيروقراطيين في واشنطن.