هل قرار مجلس الأمن مُلزم لإسرائيل؟.. وهل يمكن استخدام التدخل العسكري لوقف الحرب على غزة؟

رغم الجدل حول تأثيره وقدرته على وقف الحرب يرى كثيرون أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار يمثل تحوّلًا كبيرًا في تعامل المجلس مع ملف الحرب الإسرائيلية على غزة، خاصة وأنه جاء بعد إخفاق متكرر له في إصدار قرار مماثل على مدى أكثر من 5 أشهر بسبب الفيتو الأمريكي.

وكان مجلس الأمن قد تبنى أمس الاثنين قرارًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، أيدته 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت لتسمح بتمرير القرار، في تحول واضح عن دعمها غير المشروط لإسرائيل منذ بداية الحرب.

لكن استمرار القصف الإسرائيلي على غزة خلال الساعات التي تلت صدور القرار، وتصريح واشنطن بأن القرار غير ملزم رغم تأكيد باقي أطراف المجلس إلزاميته، يدفع للتساؤل عن مدى إلزامية القرار وتأثيره الحقيقي، وما إذا كان يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وفقًا لموقع “الجزيرة نت“.

وهناك الكثير من التساؤلات حول القرار تحتاج إلى الإجابة عليها، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تطبيق “الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة، وما يترتب على ذلك من استخدام التدخل لعسكري لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

هل القرار مُلزم؟

وفقًا لرأي الخبراء فإن قرار مجلس الأمن يعتبر ملزمًا قانونيًا لأطراف الصراع، لاسيما أن نصه استخدم لغة واضحة تطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، ولا يستخدم لغة توصي فحسب بوقف إطلاق النار، وليس من الضروري اعتماد القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون ملزمًا قانونيًا.

وتنطبق إلزامية القرار قانونيا على حركة حماس وإسرائيل على حد سواء، كما ينطبق على الدول الداعمة لأطراف الصراع.

لكن هناك من يرى أن القرار “ملزم أخلاقيا” على كافة الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للأمم المتحدة، لكنه فعليا “غير ملزم”، حيث لا توجد آليات لتنفيذه وتطبيقه على “أرض الواقع”، وفق موقع “الحرة“.

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن القرار الذي يشكل نوعا من “الضغط المعنوي” على إسرائيل دون وجود آلية واضحة لتنفيذه، ولن يؤدي لوقف الحرب بشكل “دائم وشامل”، ولن يمثل “طوق النجاة” بالنسبة للسكان في قطاع غزة.

هل يشترط القرار إطلاق سراح الرهائن؟

لا يشترط وقف إطلاق النار الوارد في نص القرار إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ولم يحدد الإسرائيليين بشكل خاص، لذا يُمكن أن يُفهم أنه طالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

من المسؤول عن تنفيذ القرار؟

يعد قرار مجلس الأمن نافذا وفاعلا فور صدوره، ولا يحتاج إلى أي قوة لتنفيذه. وفي حال عدم تنفيذ القرار من أطراف الصراع، يجتمع مجلس الأمن مرة ثانية للمطالبة بتنفيذه تحت البند السابع باستخدام القوة العسكرية لإلزام الأطراف بالتنفيذ.

ماذا لو لم تلتزم إسرائيل بالقرار؟

لكن هذا القرار ليس هو الأول من نوعه ضد إسرائيل بمجلس الأمن، وهي لم تلتزم بالقرارات السابقة. فقد سبق ذلك القرار قرارات أخرى أبرزها قرار مجلس الأمن ضد إسرائيل الذي صدر عام 2016 ويعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية ويطالب بعدم توسعها.

وأشار الخبراء أيضًا إلى القرارين 1720 و1723 الصادرين عن مجلس الأمن، والمتعلقين بإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية لداخل القطاع، لكن “لم يتم تنفيذهما”.

وهو ما يثير التساؤل حول ما يمكن ان يفعله مجلس الأمن إذا لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ القرار الجديد. ووفقًا للخبراء يمكن أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات دولية واقتصادية على إسرائيل في حال تجاهلها قرار وقف إطلاق النار. كما سيفتح تجاهل إسرائيل تنفيذ القرار إمكانية محاسبتها بخرق القانون الدولي وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة.

ويشير الخبراء إلى أن “الحرب في غزة لم تتوقف بالفعل”، ولا يوجد احترام للقرار، وبالتالي يمكن أن يعاد التصويت عل القرار من جديد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون “ملزما”.

هل يمكن تطبيق “الفصل السابع”؟

ينص “الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عسكرية ضد الدولة التي تهدد الأمن والسلم العالميين.

ويؤكد الخبراء أن الفصل السابع هو الوحيد “الملزم على أرض الواقع”، ولذلك فمن الإمكان الاتجاه نحو تطبيقه واستخدام “القوة العسكرية” لتنفيذ القرار، مشيرين إلى أنه من الممكن أن يتم إعادة التصويت على القرار من جديد تحت نطاق الفصل السابع، واستخدام القوة لوقف “إطلاق النار” في قطاع غزة.

لكن الخبراء يقولون أيضًا إن القرار “مؤقت وليس شاملا أو مطلقا”، ولذلك فبمجرد انتهاء شهر رمضان الذي يتعلق القرار به سيكون القرار “كأنه لم يكن”.

ولذلك يرى الخبراء أنه لا يمكن استخدام الفصل السابع لتنفيذ القرار، لأنه سوف “ينتفي وينتهي خلال أسبوعين فقط”، ولن يكون هناك مساحة كافية من الوقت لتنفيذه.

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك أسباب سياسية قد تمنع من اللجوء إلى القوة العسكرية لتنفيذ القرار”، حيث يرى الخبراء أن “صعوبة اللجوء إلى الفصل السابع تبرز في تحميل كل من الجهتين مسؤولية القتال، وهو الأمر الذي قد يلقى جدلا سياسيا يفضي إلى استخدام أحد الدول حق الفيتو”.