تكاليف البنزين والسكن ترفع الأسعار في أمريكا وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في شهر فبراير الماضي، وسط ارتفاع تكاليف البنزين والسكن، مما يشير إلى بعض الثبات في معدل التضخم، وهو ما يقلص بشكل أكبر فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قبل يونيو المقبل، وفقًا لوكالة “رويترز“.

ورصد أحدث التقارير الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات أسعار المستهلك (وهو مقياس رئيسي للتضخم) بنسبة 0.4% في فبراير الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في يناير الماضي.

ولعبت تكاليف الوقود والسكن، بما في ذلك الإيجارات، دورًا مهما في هذا الارتفاع، حيث شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية المسجلة.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 3.8% بعد انخفاضها بنسبة 3.3% في يناير. وارتفعت تكاليف السكن، التي يشمل الإيجارات، بنسبة 0.4% في فبراير بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% في يناير الماضي.

ولم تتغير أسعار المواد الغذائية بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في يناير، وسط انخفاض في تكاليف منتجات الألبان والفواكه والخضروات وكذلك المشروبات غير الكحولية. لكن أسعار الحبوب ومنتجات المخابز ارتفعت بينما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك والبيض قليلا.

ولوحظت زيادات ملحوظة في أسعار السيارات المستعملة والسفر الجوي والملابس، مما يشير إلى ضغوط أوسع على الإنفاق الاستهلاكي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% في فبراير، وهو أعلى قليلا من الزيادة البالغة 3.1% في يناير.

وتجاوز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، التوقعات أيضًا، مسجلا زيادة بنسبة 0.4% عن يناير و3.8% عن العام الماضي.

ورغم الابتعاد عن مستوى الذروة في التضخم في أمريكا البالغة 9.1% والتي سُجلت في يونيو 2022، فإن وتيرة التضخم استمرت بالصعود في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من أن تكاليف السكن ساعدت في رفع الأسعار الشهر الماضي، إلا أن تضخم المساكن تباطأ بعد ارتفاعه في يناير.

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول، إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للبدء في خفض أسعار الفائدة.

وقال كونراد ديكوادروس، كبير المستشارين الاقتصاديين في برين كابيتال: “ما زلنا نعتقد أن حالة انخفاض التضخم تسير بشكل جيد، لكن الأنماط الموسمية في بداية العام دفعت التضخم إلى الارتفاع، بينما يبحث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام إلى معدل 2%، ولا يمكن العثور على هذه الثقة في هذا التقرير.

ويعد ارتفاع تكاليف المعيشة إحدى القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل.

واستخدم الرئيس جو بايدن هذا التقرير لحشد الدعم لميزانيته المقترحة بقيمة 7.3 تريليون دولار، والتي  تم الكشف عنها أمس الاثنين.

وقال بايدن في بيان: “علينا أن نفعل المزيد لخفض التكاليف ومنح الطبقة الوسطى فرصة عادلة”. وأضاف: “الميزانية التي طرحتها بالأمس ستدفع شركات الأدوية الكبرى لخفض تكاليف الأدوية الموصوفة”

ولا تزال الأسواق المالية تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو. ومنذ مارس 2022، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وانقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان اتجاه انكماش أسعار السلع الذي ساعد على خفض التضخم العام الماضي قد وصل إلى نهايته.

وفي الـ 12 شهرًا الماضية حتى فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.8%. وهذه هي أقل زيادة على أساس سنوي منذ مايو 2021 وتأتي بعد زيادة بنسبة 3.9% في يناير.

وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في فبراير، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عامين عند 3.9% واعتدل التضخم السنوي للأجور قليلاً. ويتنقل عدد أقل من العمال بين الوظائف، الأمر الذي قد يساعد مع مرور الوقت في إبطاء مكاسب الأجور، وهو المحرك الرئيسي لتضخم الخدمات.

واستنادًا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، قدر الاقتصاديون أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.2% في فبراير بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في يناير. ومن شأن ذلك أن يخفض الزيادة في التضخم الأساسي إلى 2.7% من 2.8% في يناير.