حكم قضائي بعدم احتساب الأصوات بالوكالة ضمن النصاب القانوني لمجلس النواب

حكم قاض فيدرالي في تكساس بأن الأصوات بالوكالة التي تم إجراؤها في مجلس النواب خلال جائحة كوفيد-19 لا ينبغي أن يتم احتسابها ضمن النصاب القانوني للهيئة، مما يدعو إلى التشكيك في صحة الأصوات خلال تلك الفترة ويفتح الباب أمام تحديات قانونية محتملة، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

سمحت القاعدة، التي نفذها الديمقراطيون في مجلس النواب وسط جائحة كوفيد-19 في عام 2020، لمجلس النواب بتمرير التشريع دون اكتمال النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين، مع احتساب أولئك الذين حضروا وصوتوا افتراضيًا أو بالوكالة ضمن النصاب القانوني.

قرر القاضي جيمس ويسلي هندريكس أن قاعدة التصويت بالوكالة في مجلس النواب تنتهك بند النصاب القانوني في الدستور.

وكتب هندريكس: “لطالما رأت سابقة المحكمة العليا أن بند النصاب يتطلب الحضور، ويميز نص البند هؤلاء الأعضاء الغائبين عن النصاب القانوني ويوفر آلية للحصول على النصاب القانوني عن طريق إجبار الأعضاء الغائبين على الحضور”.

تحدت ولاية تكساس هذه القاعدة في فبراير الماضي، وطالبت على وجه التحديد بوقف تشريعين: قانون إنصاف العاملات الحوامل (PWFA) والاعتمادات المخصصة لبدائل وزارة الأمن الداخلي للبرنامج التجريبي لإدارة حالات الاحتجاز.

يُذكر أن PWFA هو مشروع قانون لحقوق العمال تم إقراره في مايو 2021 ويوفر حماية فيدرالية إضافية للعاملات الحوامل، وقرر هندريكس أن تكساس كانت قادرة على إثبات الضرر فيما يتعلق بـ PWFA، ولكن ليس بالبرنامج التجريبي لإدارة الحالة.

نفذ هندريكس أمرًا قضائيًا ضد تنفيذ قانون العمل الجماعي في تكساس لأنه تم إقراره دون اكتمال النصاب القانوني، ولا تؤدي هذه القضية إلا إلى إيقاف القانون في تكساس ولكنها تفتح الباب أمام تحديات قانونية لتشريعات عصر كوفيد الأخرى على مستوى البلاد.

تم حذف التصويت بالوكالة من قواعد مجلس النواب عندما سيطر الحزب الجمهوري على الهيئة في عام 2023، وصوّت أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب تقريبًا لصالح التصويت النهائي بالوكالة، وهو مشروع قانون شامل بقيمة 1.7 تريليون دولار في أواخر ديسمبر 2022.

شهد هذا التصويت الأخير، قبل عشية عيد الميلاد مباشرة وأثناء الطقس القاسي، نسبة عالية بشكل استثنائي من الأصوات بالوكالة، مما أثار الدهشة بين بعض الأعضاء حول استفادة الآخرين من القاعدة المنتهية ولايتها.

قال النائب جاي ريشنتالر (جمهوري عن ولاية بنسلفانيا) في ذلك الوقت: “هناك شيء يخبرني أكثر بكثير أن هذا يتعلق بالأشخاص الذين يريدون العودة إلى منازلهم لقضاء عيد الميلاد”.

قرر عضو مجلس النواب قبل التصويت أن القواعد تسمح للأعضاء بالتصويت عن بعد وأن حضورهم يحسب ضمن النصاب القانوني، لكن قرار هندريكس يتعارض مع هذا الرأي.