حكم قضائي بعزل رئيسة الحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان كريستينا كارامو
أصدر قاضي حكمًا اليوم الثلاثاء بإقالة كريستينا كارامو من منصب رئيسة الحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان، مما قد يضع حدًا للنزاع المثير للجدل حول القيادة داخل الحزب في الولاية.
ووفقًا لصحيفة thehill فقد أصدر قاضي دائرة مقاطعة كينت، جيه جوزيف روسي، أمرًا قضائيًا أوليًا بمنع كارامو من ممارسة الأعمال كرئيس للحزب، وفقًا لوثيقة المحكمة.
وخلصت المحكمة إلى أن كارامو أُقيلت من منصبها في يناير الماضي، وأن أي إجراءات اتخذتها تحت دعوى أنها نيابة عن لجنة ولاية ميشيغان الجمهورية، باطلة وليس لها أي أثر.
وجاء الحكم قبل ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية ميشيغان، وهو يمنح الحكم الفوز للنائب السابق، بيت هوكسترا، الذي تم الاعتراف به كرئيس للحزب الجمهوري في الولاية، في وقت سابق من هذا الشهر، من قبل اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC).
وبعد فترة رئاسة مليئة بالديون والخلافات، تم التصويت لإقالة كارامو من منصبها الرئاسي قبل عدة أسابيع، وعلى الرغم من الدعم الذي حصل عليه هوكسترا من جانب الرئيس السابق ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية، فقد أصرت كارامو على أنها لا تزال تسيطر على الحزب في ميشيغان.
وأدى هذا الصراع على رئاسة الحزب إلى مزيد من الارتباك في عملية الترشيح المعقدة بالفعل في الولاية. وسيتم استخدام نتائج الانتخابات التمهيدية الرئاسية اليوم الثلاثاء لتخصيص بعض المندوبين من جانب الحزب الجمهوري – بينما من المقرر تخصيص بقية المندوبين بناءً على نتائج مؤتمر الحزب الجمهوري بالولاية في نهاية هذا الأسبوع.
وبينما خطط هوكسترا لعقد مؤتمر في غراند رابيدز، خططت كارامو لعقد مؤتمر مبارزة عبر الولاية في ديترويت.
ويحظر الأمر الجديد على كارامو، من بين أمور أخرى، “الدعوة إلى أي اجتماع للجنة ولاية ميشيغان الجمهورية” أو “إجراء أو محاولة إجراء أي عمل باسم لجنة ولاية ميشيغان الجمهورية أو الحزب الجمهوري في ميشيغان”، وفقًا لما ورد في وثيقة المحكمة.
