مشرعون يدعون “وول ستريت” لسحب مقالها التحريضي ضد سكان ديربورن والاعتذار لهم علنًا
أدان اثنان من المشرعين الديمقراطيين في ولاية ميشيغان المقالة الافتتاحية التحريضية التي نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” ضد مدينة ديربورن التي أطلقت عليها المقالة اسم “عاصمة الجهاد الأمريكية”.
وفي قرار تم تقديمه على مجلس النواب بالولاية وصف النائب العباس فرحات ورئيس المجلس أبراهام عياش، المقالة بأنها “عنصرية ومعادية للإسلام” داعين الصحيفة إلى سحب المقال الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، وإصدار اعتذار علني لمدينة ديربورن.
ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد أحيل القرار إلى لجنة في مجلس النواب بالولاية، المنقسم بالتساوي بين الممثلين الديمقراطيين والجمهوريين، بواقع 54 عضوًا لكل منهما.
وقال فرحات، الذي يمثل ديربورن في مجلس نواب الولاية: “هذه المقالة تشعل نيران الكراهية والانقسام في بلادنا في وقت تتزايد فيه جرائم الكراهية. إنه يجعلك تتساءل عن مدى وطنية جارك”.
وألقى فرحات باللوم على الجمهوريين في عدم التصويت على القرار، وقال إن اثنين فقط من الديمقراطيين وقعوا عليه بسبب الاستعجال في تسليمه في الوقت المحدد. وأضاف أن “هناك دعماً واسع النطاق في تجمعنا” للقرار.
Glad to see the President condemning the hateful bigoted piece published by @WSJ
Let’s not forget that dehumanizing words and policies lead to the rise in hate crimes we’re seeing.
On Tuesday I’ll be introducing a resolution in the Michigan House condemning this vile rhetoric. https://t.co/ISgUJcgcp6
— Alabas Farhat (@AlabasFarhat) February 4, 2024
وأدى المقال التحريضي ضد العرب والمسلمين في ديربورن إلى تفاقم الغضب والمخاوف داخل المجتمع. وغرد رئيس بلدية ديربورن، عبد الله حمود، قائلاً إن شرطة المدينة شددت الإجراءات الأمنية في أماكن العبادة بعد أن أدى المقال “إلى زيادة مثيرة للقلق في الخطاب المتعصب والمعادي للإسلام عبر الإنترنت” الذي يستهدف المدينة.
وتم إغلاق مدرسة ديربورن الثانوية مؤقتًا اليوم الثلاثاء بعد العثور على غلاف قذيفة داخل المبنى، وفقًا للشرطة. وتم رفع الإغلاق بعد ظهر الثلاثاء، وقالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه لا توجد تهديدات للمدرسة أو المجتمع.
The WSJ should be ashamed of themselves for publishing such a hateful, bigoted piece. All this does is further encourage hate crimes towards Arab Americans by pushing harmful stereotypes.
Dearborn is a proud American city. pic.twitter.com/Bc3EtT5unr
— Alabas Farhat (@AlabasFarhat) February 4, 2024
بينما قالت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، للصحفيين أمس الاثنين، إن المقال كان “قاسياً وجاهلاً”. وقال الرئيس بايدن على منصة X إن “إلقاء اللوم على مجموعة من الأشخاص بناءً على كلمات قلة قليلة أمر خاطئ”.
Dearborn is a vibrant community full of Michiganders who contribute day in and day out to our state. Islamophobia and all forms of hate have no place in Michigan, or anywhere. Period.
— Gretchen Whitmer (@gretchenwhitmer) February 4, 2024
ولم ترد صحيفة وول ستريت جورنال على طلب التعليق بشأن ما أحدثه المقال من ردود فعل غاضبة، لكن كاتب المقال، ستيفن ستالينسكي، وهو المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط، ردّ على الانتقادات مؤكدًا تمسكه بمقاله.
وأضاف: “لا أعتقد أن أياً من القادة قرأ المقال كاملاً. لقد استخدموا جملتين من البداية ولكنهم لم يتطرقوا إلى الحقائق التي أستشهد بها في الأسفل. وتابع: “الجميع يهاجمون العنوان ولا أحد يقرأ المقال كاملا”.
وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تفاقم التوترات في ديربورن، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان العرب الأمريكيين، ودعا بعضهم إلى وقف إطلاق النار، واحتجوا على موقف إدارة بايدن من الحرب.
وقوبلت زيارة الرئيس جو بايدن للولاية الأسبوع الماضي باحتجاجات وهتافات تعارضه، وتعارض دعمه غير المشروط لإسرائيل، وعدم سعيه لوقف الحرب، وتدعو إلى عدم “التصويت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويسعى المشرعون في ميشيغان جاهدين للتوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية الرد على الحرب بين إسرائيل وحماس وآثارها في ديربورن، التي تضم أيضًا عددًا كبيرًا من السكان اليهود.
وفي أكتوبر الماضي، لم يتم تمرير قرار مؤيد لإسرائيل في مجلس النواب بالولاية، والذي تم تقديمه بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بسبب اعتراضات العديد من الديمقراطيين.
وأكد أبراهام عياش، زعيم الديمقراطيين في الغرفة، أنه عارض القرار بشدة في ذلك الوقت، قائلاً: “إذا أردنا إدانة الإرهاب، فيجب علينا أن ندين الإرهاب والعنف الذي عانى منه الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن”.
وقُتل أكثر من 27 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة منذ بدء الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.
ووافقت حكومات الولايات والمدن في جميع أنحاء البلاد على قرارات مؤيدة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين ليس لها سلطة قانونية، ولكنها تعكس الضغط على المسؤولين المحليين للتحدث عن الصراع.
