إعدام المرضى.. قوات إسرائيلية تتنكر في زي طبي وتغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى

اغتالت قوات خاصة اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين بينهم شقيقين، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وهم الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، الذي كان يتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر الماضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية فقد قالت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، وتسللوا الى المستشفى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

جرائم حرب

من جانبه قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن شعور إسرائيل بقدرتها على الإفلات من العقاب يشجّعها على مواصلة ارتكاب جرائمها.

وأضاف اشتية في بيان له أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وارتكاب الإعدامات الميدانية بحق المرضى على أسرّة الشفاء وترويع النزلاء والأطباء، كما حدث في مستشفى ابن سينا صباح اليوم الثلاثاء ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، وقتل واعتقال وتعذيب المسعفين والأطباء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وانقطاع الاتصالات مع طواقم الإسعاف التي تسارع لإنقاذ المصابين كما حدث مع الطفلة هند الناجية الوحيدة من عائلتها المكونة من 7 أفراد الذين قتلوا برصاص جنود الاحتلال وسط مدينة غزة صباح أمس، كل تلك الممارسات جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية إلى التدخل العاجل لاتخاذ قرار بوقف جرائم الإبادة، بعد رفض إسرائيل تطبيق التدابير العاجلة التي ألزمتها بها المحكمة قبل أيام، في تحد فاضح للعدالة الدولية.

كما دعا اشتية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل، لحملها على وقف عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية فورًا.

استهداف القطاع الطبي

من جانبها دعت وزيرة الصحة مي الكيلة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.

وأضافت الكيلة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.

وقالت: يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.

إعدام بدم بارد

وأدان القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، عملية الإعدام بدم بارد التي تعرض لها ثلاثة شبان داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

وطالب القطاع الصحي بتشكيل لجنة تحقيق من الامم المتحدة، ومؤسساتها ذات العلاقة، معتبرا أن استخدام لباس الاطباء والممرضين يعد احدى الجرائم الخطيرة التي يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته أمامها، والقيام بدوره في توفير الحماية للطواقم الطبية، والمشافي، وسيارات الاسعاف التي يستهدفها الاحتلال بشكل مباشر، ومتواصل دون الاكتراث بإمكانية تعرضه للمحاسبة او المساءلة الدولية، وأنه آن الاوان لتفعيل كل الادوات المتاحة بشأنها انسجاما مع العدالة الانسانية التي اشارت قرارات محكمة العدل الدولية اليها قبل ايام قليلة فقط، وطالبت بوضع حد لمسلسل استهداف المدنيين العزل في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأكد أهمية العمل على تشكيل فريق قانوني دولي مختص من اجل محاكمة الاحتلال على جرائمه، داعيا المنظمات الحقوقية والانسانية، ومنظمات الامم المتحدة لإسماع صوتها استنكارا لهذه الجريمة، ورفع الغطاء عن هذه الجرائم المتواصلة، واصدار مواقف واضحة تدين هذا السلوك الخطير لدولة الاحتلال التي تمعن في استهداف المشافي، والمرافق الصحية في قطاع غزة كما جرى مع مستشفيات: المعمداني، والامل المحاصر، وناصر، وعشرات المراكز التي تتعرض يوميا للاستهداف الممنهج من دولة الاحتلال.