صفقة جديدة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وسط انقسام إسرائيلي
قالت حركة حماس إنها تسلمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ناقشه اجتماع باريس الذي عقد يوم الأحد الماضي بين مسؤولين أمريكيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين لمناقشة هذه القضية.
ويتضمن المقترح وقفًا طويلًا للحرب الدائرة حاليًا في غزة لتنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وهو المقترح الذي قالت حركة حماس إنها تدرسه للرد عليه، فيما انقسمت آراء قادة الأحزاب والحكومة الإسرائيلية حوله.
تقدم في المفاوضات
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قد قال إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى “إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي”.
من جانبه قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن هناك تقدما في المفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وشدد على أنها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع في غزة.
وأضاف في تصريحات نقلها موقع “الجزيرة نت“: “التقدم الذي حققناه في الأسبوعين الماضيين يجعلنا في موقع أفضل مما كنا عليه قبل أسابيع”، مشيرًا إلى أن “قطر ليس لها نفوذ على أي طرف فيما يخص قبول نتائج المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الرهائن، وأنها تعمل كوسيط للتوصل لحل تفاوضي يعيد الأسرى سالمين إلى بيوتهم يؤدي إلى وقف قصف غزة وقتل المدنيين”.
وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
موقف حماس
وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.
واكد أن أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، مضيفا أن حماس منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة، وتأمين إيواء النازحين.
وقال هنية إن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرة تقضي بإعادة الإعمار، وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الأسرى الفلسطينيين.
من جانبه أكد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، موقف الحركة الثابت بعدم الانخراط في أي تفاهمات، دون أن تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وتحقيق حل سياسي واضح يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
موقف إسرائيل
في المقابل تباينت ردود الفعل الإسرائيلية حول الصفقة المقترحة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأظهرت المواقف الإسرائيلية انقسامًا في الداخل الإسرائيلي حول هذا الأمر.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) جلسة بعد غد الخميس، لبحث مقترح صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة، أو تطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين والذين وصفهم بـ”الإرهابيين”.
وأضاف أن حكومته لن تنهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها، وهي القضاء على حركة حماس، وإعادة جميع المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل بعد الآن.
فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إن أي صفقة غير شرعية ستؤدي إلى حل الحكومة.
ووصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن ما يجري تداوله عن وقف للحرب هو خسارة للإنجازات التي حققها محاربو الجيش الإسرائيلي بدمائهم. وقال إن هذه الصفقة “السيئة” ستسمح لحماس باستعادة السيطرة على المنطقة، وأنه لن يقبل ذلك.
وفي معسكر المعارضة، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو يدير البلاد انطلاقا مما سماها الاعتبارات الائتلافية، وإن الأمر الوحيد الذي يهتم له هو الحفاظ على الائتلاف الحكومي. وأضاف أن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس، وغادي آيزنكوت يمنحان الشرعية لنتنياهو للتهرب من الحديث عن اليوم التالي للحرب.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فقال إن المعارضة ستمنح الحكومة شبكة أمان لكل صفقة تبادل أسرى يتم التوصل إليها. وقال: “علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، وإلا فسوف ينهار شيء أساسي للغاية في علاقتنا مع بعضنا البعض، في العلاقة بين الشعب ووطنه، وبالتأكيد في جوهر الثقة بين المواطنين والحكومة”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى اليوم 26 ألفا و751 قتيلًا إلى جانب 65 ألفًا و636 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
