شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي في دافوس.. والمكسيك وتشيلي تحيلان العدوان على غزة للجنائية الدولية

قالت السلطات السويسرية إنها تلقت عددًا من الشكاوى الجنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال مكتب المدعي العام السويسري، في تصريحات لقناة “الجزيرة” اليوم الجمعة، أنه يعمل على بيان موقفه القانوني في ضوء هذه الشكاوى.

وأوضح أنه يقوم بالتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية، وسيصدر بيانًا بشأن الخطوة التالية بعد النظر في الشكاوى بحق هرتسوغ، فيما يسعى الادعاء لبحث مسألة حصانة الرئيس الإسرائيلي.

وكانت مجموعة قانونية حقوقية في سويسرا قد قالت إن أفرادًا قدموا بلاغات ضد هرتسوغ إلى الادعاء الفيدرالي السويسري والسلطات المعنية في مدن بازل وبيرن وزيورخ.

وأكدت المجموعة أن بالإمكان رفع الحصانة عن الشخصيات مثل هرتسوغ في ظروف معينة منها الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الحالة تستوفي الشروط.

يأتي ذلك في الوقت الذي أحالت فيه كل من المكسيك وتشيلي، أمس الخميس، ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة، كما عبرتا عن قلقهما المتزايد من تصاعد العنف ضد المدنيين.

وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان لها بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة، سواء ارتكبها “عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة”.

وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها المكسيك وتشيلي تأتي نتيجة للقلق المتزايد إزاء التصاعد الأخير للعنف، وبخاصة العنف الموجه ضد المدنيين.

وأشارت المكسيك إلى العديد من تقارير الأمم المتحدة التي تحتوي على تفاصيل حول العديد من الحوادث، وقد تعتبر جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت المكسيك أنها تتابع عن قرب القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتطالب المحكمة بالتعليق الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية.

من جهته، صرح وزير الخارجية التشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، بأن بلاده مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما كانت.

يذكر أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي، ولا تعترف بسلطتها القضائية. ومع ذلك، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تمتلك سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع.

وترفض إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتزعم أن ما تقوم به في قطاع غزة هو “دفاع عن النفس”.

وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع اتهامات الإبادة الجماعية، حيث تعمل المحكمة العدلية على حل النزاعات بين الدول، بينما تتولى المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد المتورطين في جرائمهم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، أسفرت حتى أمس الخميس عن مقتل 24 ألفًا و620 فلسطينيًا، وإصابة 61 ألفًا و830 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة كارثة إنسانية غير مسبوقة.