شرطة الكابيتول تحقق في فضيحة تصوير فيديو جنسي بغرفة الاستماع في مجلس الشيوخ

تواصل شرطة الكابيتول التحقيق في فضيحة تصوير فيديو جنسي في غرفة الاستماع بمجلس الشيوخ، وهو الفيديو الذي حصلت عليه صحيفة “ديلي كولر” ونشرته.

ويأتي هذا التحقيق بعد أن قام أحد الموظفين في الكونغرس بتصوير مقطع فيديو إباحي لرجلين يمارسان الجنس داخل غرفة الاستماع بمجلس الشيوخ.

وقالت الصحيفة إن الموظف الذي يدعى “مايس تشيروبسكي” قام بتصوير نفسه وهو يمارس الجنس مع رجل غير معروف داخل الغرفة التي يجتمع فيها أعضاء مجلس الشيوخ بشكل دوري لطرح الأسئلة أثناء جلسات الاستماع.

وظهر الموظف وهو يمارس الجنس بشكل صريح مع الرجل الآخر الذي لم يتم الكشف عن هويته، وتم توثيق ذلك بشكل واضح في لقطات الفيديو. وبعد ذلك، يتم عرض المكان الذي يوجدان فيه، حيث يمكن التعرف بوضوح في اللقطات على غرفة الاستماع في مجلس الشيوخ.

وذكرت صحيفة ديلي كولر، التي نشرت الفيديو، أن اللقطات تم تسريبها في محادثة وتم “مشاركتها في مجموعة خاصة للرجال المثليين العاملين في السياسة”.

وقال مصدر لشبكة foxnews اليوم الاثنين إن الفيديو الجنسي تم تسجيله الأسبوع الماضي، لكن الوقت المحدد لتصويره غير واضح. ووعد مصدر أمني في الكونغرس بإجراء “تحقيق شامل” في الأمر، ولم يستبعد المصدر احتمال توجيه اتهامات في هذه القضية.

ووفقًا لشبكة CNN فإن أحد موظفي مجلس الشيوخ فقد عمله بعد نشر هذا الفيديو، وتبين أنه كان يعمل في مكتب السيناتور الديمقراطي بن كاردين.

جدير بالذكر أن الغرفة رقم 216 في مبنى مكتب مجلس الشيوخ هي عبارة عن غرفة استماع متعددة الطوابق. بينما المنصة التي تم تصوير الفيديو فيها هي المكان الذي يقوم فيه أعضاء مجلس الشيوخ باستجواب المرشحين الرئاسيين للمناصب البارزة، بما في ذلك أولئك الذين سيصبحون قضاة في المحكمة العليا.

وتسببت هذه الواقعة في استياء كبير داخل الكونغرس، وطالب العديد من السياسيين بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين، ومن المتوقع أن تتسارع التحقيقات لكشف تفاصيل أوسع حول الحادثة واتخاذ التدابير القانونية المناسبة تجاهها.

وقال خبراء لـ foxnews أن هناك العديد من التهم المحتملة التي يمكن توجيهها للمتورطين في هذه الواقعة والتي تمثل تعدياً على ممتلكات الغير واستغلال مقر مؤسسة رسمية لأغراض شخصية.

كما يمكن إضافة اتهامات أخرى إذا اتضح أنه تم تصوير الفيديو للحصول على أرباح وفوائد تجارية من خلال نشره على مواقع مختلفة. وأكد الخبراء أن إحدى التهم المحتملة يمكن أن تندرج تحت القسم 22-1312 من قانون العاصمة، والذي يناقش الأفعال البذيئة أو غير اللائقة أو الفاحشة، ويعاقب المخالف له بالسجن والغرامة.