مصلحة الضرائب تؤجل تطبيق قاعدة الإقرار الضريبي الجديدة على هذه الفئة
ترجمة: فرح صفي الدين – أعلنت مصلحة الضرائب (IRS) الأسبوع الماضي عن تأجيل متطلبات الإقرار الضريبي الجديدة والتي تستهدف الأمريكيين الذين استقبلوا 600 دولار فأكثر من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل “باي بال” PayPal، حسبما نقلت شبكة FOX Business الإخبارية.
وبموجب القاعدة الجديدة التي تم إقرارها مع خطة الإنقاذ الأمريكية (ARP) في 2021، كان من المقرر أن تقوم منصات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك “فينمو” Venmo و”إتسي” Etsy، بإرسال “نموذج 1099-K” المعني بالإبلاغ عن الإجمالي السنوي للمدفوعات التي تتم من خلال بطاقة دفع أو تطبيق إلكتروني، للوكالة والمستخدمين إذا بلغ إجمالي معاملاتهم 600 دولار فأكثر على مدار العام.
وبدلاً من ذلك، ستعتبر IRS عام 2023 “سنة انتقالية إضافية”، مما يعني عدم مطالبة تطبيقات الدفع بإرسال النموذج للمستخدمين ما لم يتجاوز دخلهم الإجمالي 20 ألف دولار أو يكون لديهم 200 معاملة منفصلة خلال سنة. وبالمقابل سيتم زيادة حد الإبلاغ الأساسي هذا من 600 دولار إلى 5000 دولار، بدءًا من 2024.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها IRS بتأخير تطبيق حد الإقرار. فقد أفاد داني ويرفيل، مفوض مصلحة الضرائب بأنه: “من الواضح أن التأخير الإضافي للسنة الضريبية 2023 سيُجنب دافعي الضرائب والخبراء المختصين وغيرهم بهذا المجال بعض المشاكل”.
جدُير بالذكر، أن هذه القاعدة تنطبق فقط على استقبال الأموال مقابل معاملات السلع والخدمات، مما يعني أن استخدام Venmo أو PayPal لإرسال هدية لأحد أفراد الأسرة، أو لدفع إيجار زميلك بالغرفة مثلًا لن يخضع للضريبة. ويُستثنى أيضًا استقبال أي تحويل من بيع سلعة شخصية بخسارة، فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت أريكة بمبلغ 300 دولار وقمت ببيعها بمبلغ 250 دولار، فإن المبلغ غير خاضع للضريبة.
وبحسب الشبكة الإخبارية، كان الهدف من هذا التغيير هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأمريكيين المتهربين من الضرائب من خلال عدم الإبلاغ عن الإجمالي الحقيقي لدخلهم. بينما يرى المنتقدون أن هذا القرار قد يؤدي في النهاية للإضرار بالشركات الصغيرة.
ففي الوقت الحالي يُطلب بالفعل من أصحاب الأعمال الإبلاغ عن هذا الدخل لدى مصلحة الضرائب. لكن القاعدة الجديدة تعني ببساطة أن IRS ستكتشف ما يجنيه أصحاب الأعمال عبر التطبيقات النقدية، بغض النظر عما يُبلغون به فعليًا باستخدام “نموذج 1099-K”، لأنها ترفع حد الإبلاغ الأساسي.
وبمجرد تطبيقها، سُيهدد الحد الأدنى للإبلاغ الضريبي الملايين من الأمريكيين الذين يكسبون المال عبر الانترنت. حيث أن واحد من كل أربعة أمريكيين، يجني دخل إضافي من خلال بيع أو تأجير شيء عبر الانترنت، أو استخدام منصة رقمية للقيام بعمل ما، وفقًا لمركز “بيو” Pew للأبحاث.
هذا وقد خضعت القاعدة الجديدة للإقرار الضريبي للاستفتاء من قِبل شركات الدفع الإلكتروني على مدار عدة أشهر، وأصبح من الواضح بشكل متزايد “أن هناك حاجة لوقت إضافي لتنفيذ متطلبات هذه القاعدة بشكل فعال،” وفقًا لويرفيل.
