أخبارأخبار أميركا

بايدن يوقع قانون التمويل الفيدرالي.. ومكارثي يواجه تهديد المتشددين بالإطاحة به

وقًع الرئيس، جو بايدن، مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الفيدرالية والذي أقره الكونغرس في وقت متأخر من مساء أمس، لتجنبب البلاد خطر الإغلاق الحكومي الجزئي.

وغرد بايدن عبر حسابه الرئاسي بمنصة X قائلًا: “لقد وقعت للتو على قانون لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 47 يومًا، هناك متسع من الوقت لتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة”. وأضاف “أنا أحث الكونغرس بقوة على البدء في العمل على الفور، يتوقع الشعب الأمريكي أن تنجح حكومته”.

وكان الكونغرس قد أقرّ، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة الفيدرالية، بدعم الحزبين بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فقط، وفقًا لموقع “الحرة“.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 335 صوتًا، معظمهم من الديمقراطيين، مقابل رفض 91، ثم تمت الموافقة عليه من جانب 88 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9 أعضاء، وبعدها تم إرسال القانون إلى الرئيس بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

بيان البيت الأبيض

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: “الليلة، صوتت الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح إبقاء الحكومة مفتوحة، مما منع حدوث أزمة غير ضرورية من شأنها أن تسبب آلاما لا داعي لها لملايين الأمريكيين الذين يعملون بجد”.

وأضاف: “يضمن مشروع القانون هذا استمرار القوات العاملة في الخدمة في الحصول على رواتبها، وسوف يتجنب المسافرون التأخير في المطارات، وسيستمر الملايين من النساء والأطفال في الحصول على المساعدة الغذائية الحيوية، وأكثر من ذلك بكثير، وهذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي”.

وتابع “لكنني أريد أن أكون واضحًا، ما كان ينبغي لنا أن نكون في هذا الموقف في المقام الأول، وقبل بضعة أشهر فقط، توصلت أنا ورئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة على وجه التحديد، وعلى مدى أسابيع، حاول الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الانسحاب من هذه الصفقة من خلال المطالبة بتخفيضات جذرية كان من شأنها أن تكون مدمرة لملايين الأمريكيين، لكنهم فشلوا”.

وأكد البيان أنه “في حين أن رئيس مجلس النواب والأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس ثابتون في دعمهم لأوكرانيا، إلا أنه لا يوجد تمويل جديد في هذا الاتفاق لمواصلة هذا الدعم”.

وأضاف: “لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، أتوقع تمامًا أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويؤمن مرور الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة”.

تهديد لمكارثي

ويواجه رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، تهديدًا من جانب زملائه الجمهوريين المتشددين بالإطاحة به من منصبه كرئيس للمجلس، وذلك بعد أن تخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فقط.

وفي هذا الإطار دعا النائب الجمهوري البارز، مات غايتس، إلى إجراء تصويت للإطاحة بمكارثي بعد إقرار مشروع القانون المؤقت لتمويل الحكومة.

وقال غايتس إنه سيتقدم باقتراح للإطاحة برئيس مجلس النواب بعد إبرامه اتفاقًا مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الحكومي، دون ان يلبي مطالب الجناح اليميني في الحزب بحدوث تخفيضات حادة في الإنفاق وفرض قيود على الهجرة والحدود.

وكان مكارثي قد علق على هذه الدعوة من قبل قائلًا: “إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأمريكي، فسوف أفعل ذلك”.

ووفقًا لـ “رويترز” فقد قال مكارثي إنه يتوقع أن ينجو من هذا التهديد بإقالته من منصب رئيس مجلس النواب، وهو ما سيمثل اختبارًا لحجم دعمه في المجلس الذي يسيطر عليه حزبه بفارق ضئيل 221-212.

وليس من الواضح حجم الدعم الذي سيحصل عليه مكارثي في مثل هذا التصويت إذا جرى، أو ما إذا كان سيحصل على دعم من الديمقراطيين الذين أثار غضبهم الشهر الماضي بعد إطلاق تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن. لكن بعض الديمقراطيين أشاروا إلى أنهم قد يدعمون مكارثي إذا تمت الإطاحة به.

وقال غايتس: “سأواصل السعي لتحقيق هذا الهدف، وإذا ظل كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك لأن الديمقراطيين أنقذوه”.

جدير بالذكر ان النائب مات غايتس هو زعيم بارز في “تكتل الحرية” بمجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددًا قليلًا من المشرعين الجمهوريين المتشددين أصرت على رفض إقرار قانون الإنفاق الفيدرالي دون إقرار اقتطاعات كبيرة في الإنفاق.

وكان غايتس ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائبًا أجبروا مكارثي على تحمل 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسًا للمجلس، حتى حصلوا منه على تنازلات، بما في ذلك إقرار قاعدة للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.

ومن شأن إقالة رئيس مجلس النواب أن يعقد عملية المفاوضات الجارية للوصول إلى اتفاق دائم لمشروع الإنفاق، حيث أن المشروع المؤقت الذي تمت الموافقة عليه يمنح المشرعين مزيدًا من الوقت (45 يومًا فقط) للاتفاق على صفقة دائمة لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر 2024.

وقال النائب الجمهوري مايك لولر: “إنه أمر مدمر للبلاد أن يتم طرح هذا الاقتراح بإقالة رئيس مجلس النواب، هل تعلم ما الذي سيفعله مات غايتس؟، إنه سيعيق قدرتنا على إكمال هذا العمل خلال الـ 45 يومًا القادمة”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى