أخبار أميركااقتصاد

شركات السيارات تنتقد إضراب العمال بعد توسيع نطاقه ودخوله الأسبوع الثالث

قررت نقابة عمال السيارات المتحدين UAW توسيع نطاق إضرابها عن العمل الذي دخل أسبوع الثالث اليوم الجمعة، ضد شركات صناعة الثلاث الأكبر في ديترويت (فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس) بهدف تحسين الأجور.

وأعلن رئيس النقابة، شون فاين، انضمام عمال مصنعي “فورد” و”جنرال موتورز” في شيكاغو وميشيغان إلى الإضراب، وهو ما يعني انضمام 7 آلاف عضو إضافيين إلى الإضراب الذي يتسع نطاقه كل أسبوع.

ووفقًا لموقع “الحرة” فإن عدد أعضاء نقابة عمّال السيارات المضربين عن العمل اتسع نطاقه حتى الآن ليتخطى 25 ألف شخص، أو نحو 17% من مجمل أعضاء النقابة، النقابة البالغ عددهم 146 ألف في شركات صناعة السيارات الثلاث.

وقال فاين في رسالة تم بثها مباشرة على مواقع التواصل اليوم الجمعة: “أدعو عمال مصنع التجميع التابع لفورد في شيكاغو إلى الانضمام للإضراب، وأدعو عمال مصنع لانسينغ في ميشيغان التابع لجنرال موتورز إلى الانضمام للإضراب”.

وأضاف “أعضاؤنا الشجعان في هذين المصنعين هم موجة التعزيزات الجديدة في نضالنا من أجل عقود قياسية”، موضحًا أن شركة ستيلانتيس نجت من توسيع الإضراب في مصانعها بعد تنازلات اللحظة الأخيرة التي قدمتها الشركة الأم لشركة كرايسلر.

وقال مسؤول في اتحاد عمال السيارات المتحدين إن التوقف عن العمل في المصنعين الجديدين بدأ ظهرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة وفق ما كان مقررًا.

انتقادات الشركات

من جانبه انتقد جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، قادة نقابة عمال السيارات، قائلا إنهم يعطلون التوصل لاتفاقية عمل جديدة.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد كانت تعليقات فارلي على توسيع الإضراب حادة بشكل غير عادي في خضم المفاوضات الجارية، حيث قال إن النقابة تحتجز الشركات “كرهينة” بمطالب “قد يكون لها تأثير مدمر على أعمالنا”.

وقال إن الخلاف يتركز حول الأجور والمزايا في مصانع بطاريات السيارات الكهربائية الجديدة التي لم تبدأ الإنتاج بعد.

وقال فارلي إن قرار النقابة بتوسيع الإضرابات في شركة فورد يهدد الآلاف من وظائف الموردين. وأضاف أن العديد من الموردين “على حافة السكين” بسبب الإضراب الذي استمر أكثر من أسبوعين في مصنع ميشيغان الذي يصنع سيارات الدفع الرباعي برونكو وشاحنات رينجر.

وأوضح أن رئيس UAW يجعل الصفقة رهينة لمصير مصانع بطاريات السيارات الكهربائية، بما في ذلك ثلاثة مصانع تبنيها شركة فورد مع شركات خارجية، ومصنع آخر تخطط لامتلاكه بمفردها في مارشال بولاية ميشيغان. حيث تريد نقابة UAW تمثيل هؤلاء العمال من قبل النقابة وأن يدفعوا لهم أعلى الأجور.

وأشار فارلي إلى أن فورد تعيد النظر الآن في حجم ونطاق مصنع مارشال للبطاريات الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم اليقين بشأن تكاليف العمالة.

كما ألقت جنرال موتورز وستيلانتس باللوم على UAW في الفشل في التوصل إلى عقود جديدة. حيث قالت جنرال موتورز في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين إنها لم تتلق بعد عرضًا مضادًا شاملاً لاقتراحها المقدم في 21 سبتمبر الماضي. وقالت الشركة: “إن الدعوة لمزيد من الإضرابات هي فقط من أجل العناوين الرئيسية، وليس من أجل إحداث تقدم حقيقي”.

ورداً على الرئيس التنفيذي لشركة فورد قال رئيس النقابة، شون فاين، في بيان: “لا أعرف لماذا يكذب جيم فارلي بشأن ما تشهده المفاوضات، قد يكون ذلك بسبب فشله في الحضور للمساومة هذا الأسبوع، كما فعل في الأسابيع العشرة الماضية”. وقال فاين إن الاختلافات مع فورد تشمل مزايا التقاعد وضمانات الوظيفة.

تصعيد متدرج

ومن خلال قراراتها المحددة لتوسيع الإضراب واصلت النقابة نهجها المتدرج في تصعيد الإضراب، حيث اختارت هذه المرة الانسحاب من مصنعين إضافيين فقط للتجميع – بدلاً من التأثير الكاسح للإضراب في المصانع الأكثر ربحية التابعة للشركات الثلاثة في ديترويت والتي تصنع الشاحنات الصغيرة.

وبدلاً من توجيه ضربة قاضية من خلال الإضراب الجماعي تعمل نقابة UAW على تأليب الشركات ضد بعضها البعض بشكل استراتيجي، وذلك باستخدام سياسة إعفاء الشركة المتجاوبة في المفاوضات من خطة توسيع الإضراب، لتشجيع الشركات على اتخاذ مواقف إيجابية.

ولا يزال توسيع الإضراب يتجنب مصانع الشاحنات الصغيرة، التي تدر أكبر الأرباح للشركات في ديترويت، وهي علامة على ضبط النفس الذي تمارسه النقابة.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول النقابة الحفاظ على صندوق إضراب محدود قد يتعرض لضغوط بسبب الإضرابات الإضافية في مرافق Mack Trucks والكازينوهات في منطقة ديترويت والتي يمثلها أيضًا UAW.

وقال خبراء إن الإضراب يكلف النقابة الكثير من المال، حيث أنها تدفع 500 دولار لكل عامل مضرب عن العمل أسبوعيًا. ومع انضمام 7 آلاف عامل إضافي للإضراب فنحن نتحدث عن أكثر من 12 مليون دولار أسبوعيًا من صندوق الإضراب”.

وتسعى نقابة عمال السيارات من خلال الإضراب الذي بدأ في 15 سبتمبر الجاري، إلى ممارسة الضغوط على الشركات الكبرى من أجل التوصل لاتفاق بشأن زيادة الأجور.

ولا تزال النقابة والشركات متباعدين بشأن القضايا الرئيسية، حيث تتمسك النقابة بمطلب زيادة الأجور بنسبة 40% على عقد مدته أربع سنوات، وهو الموقف الذي أيده هذا الأسبوع الرئيس جو بايدن. بينما عرضت الشركات زيادة في الأجور بنحو 20%.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى