ينص قانون الرعاية الميسرة على أن أصحاب العمل يجب أن يتقاضوا نفس أقساط التأمين الصحي للرجال والنساء، وهو ما تم الإشادة به باعتباره خطوة رئيسية لتوفير المساواة وإمكانية الوصول للنساء، وفقًا لما ذكره موقع “ياهو نيوز“.
لكن تقرير جديد يظهر أن النساء العاملات تنفقن 20% أكثر على خدمات الرعاية الصحية من جيوبهن، مقارنة بالرجال، في مراجعة لمطالبات عام 2021، وانخفض هذا الفارق إلى 18% فقط عند استبعاد رعاية الأمومة والحمل.
وفقًا لشركة ديلويت، التي أظهرت أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 و64 عامًا تدفعن ما يصل إلى 15.4 مليار دولار سنويًا، مما يضاعف العبء المالي لعدم المساواة في الدخل والضريبة الوردية – المعروفة بالتكاليف الإضافية المدفوعة مقابل المنتجات المسوقة للنساء المشابهة لمنتجات الرجال – للنساء، حتى عند تعديل تكاليف الأمومة.
وقالت الدكتورة كوليني جيبريس، كبيرة مسؤولي العدالة الصحية في الولايات المتحدة في شركة ديلويت: “إننا ننفق أكثر على الرعاية الصحية كمنتج ونحصل على أقل بنفس الطريقة التي ننفق بها أكثر على شفرات الحلاقة والمستحضرات والشامبو والبلسم لدينا”.
وأوضحت أن مبلغ الـ 15.4 مليار دولار يعادل نحو 266 دولارًا لكل امرأة سنويًا في البلاد، وأضافت: “إذا قلت إن تكلفة الولادات تبلغ 20 ألف دولار لكل امرأة، فيمكننا إجراء 750 ألف ولادة مجانًا إذا تمكنا بالفعل من الحصول على قيمة هذه الأموال”.
حاول التقرير تقليص السبب الجذري لهذا الفائض في الإنفاق، بما في ذلك زيادة عمليات التصوير والمسح بشكل متكرر، خاصة لسرطان الثدي، والتي تكلف أكثر من فحوصات السرطان الأخرى، وزيادة زيارات الطبيب المتكررة، مثل المواعيد السنوية لأمراض النساء والانتقالات بعد انقطاع الطمث، من بين أسباب أخرى.
الإحصائية التي يتم الاستشهاد بها كثيرًا هي أن النساء يعشن أكثر من الرجال، لكن ذلك يأتي على حساب المزيد من خدمات الرعاية الصحية بسبب ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة أو احتياجات الرعاية الصحية، ويتم اكتشاف كل هذه الأمور من خلال زيارات الطبيب الإضافية والفحوصات الموصى بها للنساء، مما يتسبب في زيادة الإنفاق، والحل ليس ببساطة وقف الاستخدام الزائد للخدمات الصحية.
تقول جيبريس إن أصحاب العمل يتحملون مسؤولية معرفة كيفية تصميم خطط المزايا التي تغطي المزيد من الخدمات التي تحتاجها النساء، والنتيجة النهائية هي موظفين أكثر صحة وإنتاجية.
