لجنة التجارة الفيدرالية تقاضي أمازون بسبب أسعار البضائع عبر الإنترنت
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية، الجهة التنظيمية الرئيسية للأعمال في الحكومة الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة أمازون، زاعمة أن الشركة استخدمت قوتها السوقية لتشويه التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وفقًا لما نشرته شبكة “NBC News“.
تركز الادعاءات على السوق الرئيسي للشركة عبر موقعها الإلكتروني “Amazon.com”، وتزعم أن الشركة كانت قادرة على استخدام حجمها وقوتها للضغط على البائعين للموافقة على شروطها والتلاعب في أسعار البضائع.
وقال المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي: “هناك ضرر فوري مستمر هنا، حيث يدفع البائعون واحدًا من كل دولارين إلى أمازون، ونتيجة لذلك يدفع المتسوقون أسعارًا أعلى، ليس فقط على أمازون ولكن عبر الإنترنت، وقد حُرِمَ الجمهور ككل من فوائد المنافسة المفتوحة والعادلة والحرة، وهذا هو ما تدور حوله هذه القضية حقًا، وهذه هي الأضرار التي نتطلع إلى إصلاحها”.
وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية هذه المزاعم في دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، بدعم من المدعين العامين في 17 ولاية، بما في ذلك اثنان من الجمهوريين، حيث يقع مقر أمازون الرئيسي في واشنطن.
هذه الدعوى هي الإجراء الأكثر شدة حتى الآن من جانب لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية التابعة للرئيس جو بايدن، وهي منتقدة منذ فترة طويلة لشركة أمازون والتي تم جلبها لتنشيط إنفاذ الحكومة لقوانين المنافسة خاصة فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا.
تزعم لجنة التجارة الفيدرالية أن أمازون تمنع البائعين من خصم البضائع وخفض الأسعار إلى ما هو أقل مما هو متاح على أمازون، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع عبر الإنترنت، وتجادل أيضًا بأن أمازون تدفع البائعين إلى خدمات التنفيذ، مما يجعل عرض بضائعهم في مكان آخر أكثر تكلفة بالنسبة للبائعين.
قدمت كاليفورنيا شكاوى مماثلة في دعوى قضائية تم رفعها قبل أكثر من عام بقليل، ورفضت خان التطرق بشكل مباشر إلى ما إذا كانت تأمل أن تؤدي الدعوى إلى تقسيم أمازون إلى شركات أصغر، لكنها شددت على أنها أظهرت أن أمازون حققت ميزة غير عادلة.
وفي بيان نُشر على موقع أمازون، قال ديفيد زابولسكي، نائب رئيس أمازون الأول للسياسة العامة العالمية: “إن الممارسات التي تعترض عليها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ساعدت في تحفيز المنافسة والابتكار عبر صناعة البيع بالتجزئة، وأنتجت اختيارًا أكبر وأسعارًا أقل وأسعارًا أقل”.
وتحت قيادة خان، اتخذت لجنة التجارة الفيدرالية بالفعل العديد من الإجراءات لمواجهة أمازون هذا العام، رفعت دعوى قضائية ضد الشركة هذا العام بسبب كيفية تجديد اشتراكات Prime للعملاء تلقائيًا، واقترحت أن تدفع أمازون 25 مليون دولار بسبب التخزين غير السليم المزعوم لبيانات الأطفال التي تم الحصول عليها من خلال أجهزة Alexa.
جديرٌ بالذكر، فقد ارتفع سعر سهم أمازون بشكل طفيف بعد إعلان لجنة التجارة الفيدرالية، على الرغم من انخفاض أسهمها بنحو 2.6٪ خلال اليوم حتى وقت مبكر من بعد ظهر الأمس، وارتفعت أسهم أمازون بنسبة 50% تقريبًا في عام 2023، متجاوزة مؤشر S&P 500، الذي ارتفع بنحو 12%.
