البيت الأبيض يُحذر الكونغرس من مخاطر وتبعات إغلاق الحكومة
أطلق البيت الأبيض تحذيرًا شديد اللهجة نحو الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب بشأن العواقب الكارثية الممكنة لإغلاق الحكومة الفيدرالية، وحذّر من التأثيرات المدمرة التي يمكن أن تطال جميع مناحي الحياة في الولايات المتحدة، كما اتهم البيت الأبيض الجمهوريين بتصاعد الفوضى التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والأمن القومي، وفقًا لما نشرته شبكة “CNN“.
تم تحديد إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية اعتبارًا من الأول من أكتوبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس بشأن تشريع تمويل الإنفاق الفيدرالي، وأشار البيت الأبيض إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب يخططون لفرض إغلاق حكومي إذا فشلت أجندتهم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الاقتصاد والأمن القومي ويخلق حالة من عدم الاستقرار غير المبررة للعائلات والشركات في جميع أنحاء البلاد.
واعتبر مسؤولو البيت الأبيض أن التقسيمات داخل صفوف الجمهوريين ومقترحاتهم لتقليص الإنفاق في قطاعات مثل التعليم والصحة والإسكان والغذاء ورعاية الأطفال تشكل تهديداً لمستقبل الأمريكيين، وأكدوا أن أي مشروع قانون يحتوي على هذه التقليصات لن يتم توقيعه من قبل الرئيس جو بايدن.
بالإضافة إلى ذلك، أبرز بيان البيت الأبيض تأثيرات الإغلاق الحكومي على البرامج الاجتماعية وجهود مكافحة الكوارث، وأهمية البرامج الصحية وحماية البيئة والسلامة الغذائية، كما تناول تأثير الإغلاق على الأبحاث الطبية المهمة مثل السرطان وألزهايمر، وأثره على قطاع الطيران ووسائل المواصلات وما يمكن أن ينجم عنه من تعطل في المطارات وتأثيرات سلبية على مسافري الطيران.
كما اتهم البيت الأبيض الجمهوريين بخلق فوضى تضر بالأمور الوطنية والأمن القومي بما في ذلك اقتراحاتهم التي تشمل تخفيضات في ميزانية قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإسكان والغذاء ورعاية الأطفال.
حثّ البيت الأبيض الجمهوريين على تمرير مشاريع قوانين تمويل الإنفاق والالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في مايو الماضي، والذي أدى إلى رفع سقف الدين الوطني الأمريكي، وشدد المسؤولون على أهمية الالتزام بالاتفاق وعدم التلاعب بالعمليات الحكومية لأغراض سياسية.
وبينما يواجه الكونغرس توقيتًا حاسمًا للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الإنفاق الفيدرالي قبل نفاد الأموال الحكومية، يتابع البيت الأبيض عن كثب التطورات والانقسامات داخل الجمهوريين، مع التركيز على التأثير السلبي المحتمل لإغلاق الحكومة على مختلف جوانب الحياة الوطنية، ويعتبر هذا الإغلاق إذا حدث هو الأول في عهد إدارة الرئيس بايدن.
بالنسبة للجمهوريين في مجلس النواب، فإن هناك انقسامات حول ما يجب أن يتضمنه مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي يجب أن يتم تمريره من قبل الكونغرس لتفادي الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية في أول أكتوبر.
يقترح هذا المشروع تمويل الحكومة بعد تاريخ انتهاء مدة تمويل الإنفاق الحالية في 30 سبتمبر، وذلك مقابل تخفيضات تصل إلى 8٪ في الإنفاق غير العسكري وبرامج حماية الحدود.
رغم محاولات الجمهوريين في مجلس النواب لإنقاذ هذا المشروع، إلا أنهم لم يتمكنوا من جمع الدعم الكافي لتمريره، نظرًا لاستمرار الانقسامات داخل كتلة الحزب. وبعد جلسات من النقاش والتفاوض، تم إلغاء التصويت على مشروع القانون التمويلي القصير الأجل بعد اعتراض أعضاء من كتلة الحزب الجمهوري اليمينية المتشددة الذين يرفضون تقديم تلك التخفيضات.
تظل أمام مجلس النواب أقل من أسبوعين للعمل على تمديد تمويل الحكومة بعد 30 سبتمبر أو مواجهة خطر الإغلاق الحكومي، يُذكر أن تأثير الإغلاق الحكومي سيعتمد جزئيًا على مدى مدته، فالإغلاق القصير من الممكن أن يكون له تأثير محدود، في حين أن الإغلاق الذي يستمر لعدة أسابيع يمكن أن يؤدي إلى تعطل مجموعات واسعة من الجهاز الفيدرالي وإلى تضرر موظفي الحكومة الذين سيعملون دون أجر وسيتلقون هذه الأجور بعد انقضاء فترة الإغلاق.
