مكارثي يعطي “الضوء الأخضر” للتحقيق في عزل بايدن هذا الأسبوع

ترجمة: فرح صفي الدين – أعلن الجمهوري كيفن مكارثي (كاليفورنيا)، اليوم الثلاثاء، أنه قد أعطى توجيهاته لمجلس النواب بشأن فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، فيما تم وصفه بأنه “إجراء تاريخي” قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب ما ذكرته شبكة Fox News.

ووفقًا للشبكة الإخبارية، يخطط مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب لعقد اجتماع لرؤساء اللجان الرئيسية صباح غدٍ الخميس لعرض أحدث ما توصلوا إليه بناءًا على التحقيقات حول عائلة الرئيس. وهناك توقعات بأن يترأس هذا الاجتماع كل من النائب الجمهوري جيم جوردان (أوهايو)، رئيس اللجنة القضائية، والنائب الجمهوري جيمس كومر (كنتاكي) رئيس لجنة الرقابة بالنواب.

ومن المرجح أن يعلن رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع أن “الخطوة المنطقية” بالنسبة للأغلبية الجمهورية هي بدء التحقيق لعزل الرئيس. فدائمًا ما تكون الخطوة الأولى في عملية عزل أي مسؤول هي التحقيق، حيث يتم جمع الأدلة لتوجيه الاتهامات له.

وكانت مصادر مُطلعة قد أفادت بأن الجمهوريين يخططون لبدء تحقيق لعزل بايدن هذا الشهر. وقد قامت ثلاث لجان منفصلة بقيادة الحزب الجمهوري بالتحقيق في مزاعم بأن هانتر بايدن استغل منصب والده لتأمين صفقات تجارية أجنبية. والسؤال الذي يطرح نفسه أمام المشرعين هو ما إذا كان الرئيس نفسه قد استفاد من تلك الصفقات أو أساء استخدام سلطاته لإتمامها بأي شكل من الأشكال.

وكان مكارثي قد أبدى رفضه السير على خطى رئيسة المجلس السابقة، نانسي بيلوسي الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن “هذا التحقيق لن يتم إلا من خلال تصويت رسمي بمجلس النواب، وليس لمجرد قرار فردي”.

وجاء على لسانه: “فتح تحقيق بشأن عزل الرئيس أمر خطير، وأنا وزملائي الجمهوريين بالمجلس لن نستهين به أو نستغله لأغراض سياسية. فالشعب الأمريكي يستحق أن يتم الاستماع إليه بشأن هذه القضية من خلال ممثليه المنتخبين”. وأكد على أن “إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد تستدعي أن يقوم النواب بإجراء مزيد من التحقيق.”

وهذا يعني أن المجلس بحاجة لدعم 218 مشرعًا لهذا التحقيق. وقد أعرب العديد من المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك النائبين كين باك (كولورادو)، ودون بيكون (نبراسكا)، عن شكوكهم بشأنه، بينما اعترض بعض المحافظين الداعمين للقرار على توقيته، حيث قال النائب الجمهوري دان بيشوب (كارولينا الشمالية)، إنه يبدو أن مكارثي كان “يُعلق” البت في هذه القضية لتمرير التشريع اللازم لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية في نهاية الشهر.

وفي نفس السياق حذر النائب الجمهوري تشيب روي (تكساس)، قادة الحزب الجمهوري في وقت سابق من هذا الشهر، من أن “الاختباء وراء التحقيق لعزل بايدن لإفساد أمريكا بتمويل ضخم في الوضع الراهن… لن ينتهي بشكل جيد”.

ومع مثل هذه الأغلبية الضيقة بالمجلس، يتعين على الجمهوريون ضمان عدم خسارة سوى خمسة أصوات فقط بمؤتمر التصويت على فتح التحقيق. وإذا رفض المجلس، فسوف يشكل ذلك إحراجاً كبيراً لمكارثي وأعضاء حزبه، الذين لن يكون لديهم ما يكشفوه للناخبين بشأن تحقيقاتهم خلال انتخابات العام القادم.

وفي الوقت نفسه، هدد النواب المؤيدون لعملية التحقيق، مثل النائب الجمهوري مات غايتز (فلوريدا)، بمحاولة إقالة مكارثي إذا لم يتابع مجلس النواب عملية التصويت.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“، وصف البيت الأبيض الإجراء الذي وقع في خضم الحملة الرئاسية بأنه “سياسة متطرفة في أسوأ حالاتها”. وقال المتحدث باسمه إيان سامز: «الجمهوريون في مجلس النواب يحققون مع الرئيس منذ تسعة أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب مخالفات».