أخبارأخبار أميركا

الجمهوريون يقترحون تعديلات لمنع استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل محاكمات ترامب

ترجمة: مروة مقبول – اقترح النائب الجمهوري أندرو كلايد (ولاية جورجيا) إجراء تعديلين على مشروع قانون المخصصات من شأنه وقف تمويل محاكمات لدونالد ترامب واستخدام الموعد النهائي للتمويل الحكومي القادم في 30 سبتمبر كوسيلة لتقويض الملاحقات القضائية. في حين أفاد محللين بأن إغلاق الحكومة لن يوقف الإجراءات الجنائية ضد الرئيس السابق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة The Hill، يعمل يمكن للجنة المخصصات بمجلس النواب أن تعمل على إجراء تعديلات على مشروع قانون التجارة والعدالة والعلوم المالي لعام 2024 الشهر المقبل لتجريد التمويل الفيدرالي من المدعين العامين الذين يلاحقون اتهامات ضد ترامب.

وقال كلايد إن هذه التعديلات من شأنها منع استخدام أموال دافعي الضرائب لمحاكمة أي مرشح رئاسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعديلًا ثانيًا يحظر استخدام التمويل الفيدرالي لتغطية المحاكمات.

أوضح أنه يعتزم “وقف تمويل” الجهود التي يبذلها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، الذي يتهم ترامب بتزوير سجلات تتعلق بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016 والمعروفة باسم قضية “المال مقابل الصمت”، وكذلك المستشار الخاص جون سميث والمدعي العام لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا فاني ويليس، الذين يحاكمون ترامب فيما يتعلق بجهوده لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

ووفقًا لما ذكرته شبكة NBC News، رفض قاض فيدرالي اليوم الاثنين محاولة ترامب تأجيل موعد بدء محاكمته في قضية التدخل في الانتخابات لعام 2020 إلى عام 2026، بعد الانتخابات المقبلة، وحدد بدلاً من ذلك تاريخًا لبدء محاكمته في 4 مارس 2024.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب سحب التمويل من مكتب سميث، حيث أنه يتم من خلال اعتمادات دائمة بموجب قانون تم إصداره عام 1987، وليس من خلال عملية الاعتمادات السنوية. ونظرًا لمصدر تمويله المنفصل، فإن المستشار الخاص لن يتأثر بالإغلاق مما يعني أن محاولة تجريد هذا التمويل لن تتم من خلال التعديل الذي تسعى لتنفيذه لجنة المخصصات.

وعلى عكس سميث، استخدم المسؤولون المحليون التمويل الحكومي في المقام الأول لإجراء التحقيقات بدلاً من المنح الفيدرالية.

كما يتطلع الأعضاء الجمهوريين في النواب الاستناد إلى “قاعدة هولمان” لوقف محاكمة سميث لترامب. وتسمح هذه القاعدة للأعضاء بإدخال تعديلات تقلل من التعويضات المدفوعة من وزارة الخزانة لمسؤول حكومي معين، مما يعني وقف تمويل راتب سميث الفيدرالي.

وقد أعلن النائب الجمهوري في بيانه اليوم الاثنين “يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر من سيفوز بالبيت الأبيض – وليس أي من الجهات في (الدولة العميقة) التي هاجمت دونالد ترامب منذ أن أعلن عن محاولته الأولى لدخول السباق الرئاسي في عام 2015.”

وأكد على ضرورة أن يستخدم الكونغرس سلطته المالية لحماية نزاهة الانتخابات واستعادة ثقة الأمريكيين في الحكومة وتفكيك نظام العدالة الذي يكيل بمكيالين في البلاد.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى