محكمة تحيي دعوى تتهم مايكل جاكسون بالاعتداء الجنسي على أطفال

قضت محكمة استئناف في ولاية كاليفورنيا بقبول دعوى قدمها رجلان يزعمان فيها أنهما تعرضا للاعتداء الجنسي في طفولتهما من قبل مايكل جاكسون.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز” فقد ادعى كلًا من ويد روبسون، 40 عامًا، وجيمس سافيتشوك،  45 عامًا، أن جاكسون اعتدى عليهما جنسيًا على مدى سنوات في صغرهما، أثناء إقامتهما في مزرعته في نيفرلاند.

ووفقًا لقرار المحكمة فقد أصبح بإمكان الرجلين الآن متابعة الدعاوى القضائية التي كانت محظورة سابقاً ضد شركات المغني الراحل الذي توفي عام 2009.

ويقول الرجلان إن موظفي الشركتين المملوكتين لمايكل جاكسون – MJJ Productions Inc. و MJJ Ventures Inc. – كانوا متواطئين ومتآمرين بصفتهم في الإساءة التي تعرضوا لها، مشيرين إلى أن موظفي شركات جاكسون كان يقع عليهم “واجب العناية بهم وحمايتهم” وفشلوا في اتخاذ خطوات لمنع الانتهاكات بحقهم.

وظهرت قصص روبسون وسافيتشوك في الفيلم الوثائقي الذي صدر عام 2019 على شبكة HBO بعنوان “الرحيل عن نيفيرلاند” Leaving Neverland، حيث اتهم الرجلين السيد جاكسون بالتحرش بهما وإقامة علاقات مع عائلاتهما للوصول إليهما.

ويدعي روبسون وسيفيتشوك أنهما تعرضا للإيذاء من قبل جاكسون في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

وظهرت الاتهامات في الفيلم الوثائقي (ليفينغ نيفرلاند)، الذي وصفته عائلة جاكسون بأنه “إعدام علني من دون محاكمة”.

مسؤولية الشركات

من جانبها أكدت شركات جاكسون أنه بريء وأنه لم يسيء إلى المدعين حينما كانوا أطفالًا، وقال جوناثان ستينسابير، محامي جاكسون: “ما زلنا على ثقة تامة بأن مايكل بريء من هذه المزاعم، التي تتعارض مع جميع الأدلة الموثوقة التي تم تقديمها لأول مرة بعد سنوات فقط من وفاة مايكل”.

فيما قال فينس فينالدي، محامي روبسون وسافيتشوك، في بيان له إن القرار الجديد للمحكمة ألغى الأحكام غير الصحيحة التي صدرت في هذه القضايا، والتي كانت مخالفة لقانون ولاية كاليفورنيا، وكانت ستشكل سابقة خطيرة تعرض الأطفال للخطر”.

وكان روبسون وسافيتشوك قد أقاما دعاوى ضد شركتي مايكل جاكسون في عامي 2013 و2014، على التوالي، ولكن تم رفض كلتا القضيتين في عام 2017 لأنهما تجاوزتا قانون التقادم في ولاية كاليفورنيا.

وأعيد فتح القضيتين في عام 2020 بعد صدور قانون جديد للولاية يمنح المدعين في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال فترة إضافية لرفع دعاوى قضائية.

وفي أكتوبر 2020 وأبريل 2021، تم رفض الدعوى مرة أخرى، عندما حكم قاضي محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا بأن الشركتين وموظفيهما غير ملزمين قانونًا بحماية الأطفال من السيد جاكسون.

لكن محكمة الاستئناف في كاليفورنيا قضت أمس الجمعة بأن “الشركة التي تسهل الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل أحد موظفيها لا تُعفى من واجب مؤكد لحماية هؤلاء الأطفال لمجرد أنها مملوكة لمرتكب الجريمة”. وأشارت إلى أنه “كان بإمكان هذه الشركات أن تتخذ خطوات فعالة لتقليل مخاطر الضرر”.

تفاصيل الاعتداءات

وفي الدعوى التي رفعها، يقول روبسون، وهو الآن مصمم رقص ومخرج، إن جاكسون تحرش به من سن 7 إلى 14 عامًا. وبدأت الإساءة في عام 1990 عندما قام جاكسون بدعوة روبسون وعائلته للبقاء في مزرعة نيفرلاند في كاليفورنيا.

وكان روبسون وجاكسون ينامان في نفس السرير، ولمسا الأعضاء التناسلية لبعضهما البعض. وقالت الدعوى إنهما انخرطا خلال السنوات السبع التالية في أعمال جنسية، بما في ذلك العادة السرية والجنس الفموي.

وتقول الدعوى أن موظفي شركة MJJ Productions شهدوا الإساءة، وأن موظفي الشركتين اتخذوا خطوات لضمان أن يبقى جاكسون بمفرده مع روبسون وأطفال آخرين.

بينما تقول الدعوى إن سافيتشوك كان واحدًا من العديد من الأطفال الذين وقعوا في شرك “منظمة شراء وتسهيل الاعتداء الجنسي على الأطفال”.

وتشير إلى أن سافيتشوك التقى جاكسون أثناء تصوير إعلان بيبسي في أواخر عام 1986 أو أوائل عام 1987 وأصبح لاحقًا راقصًا للسيد جاكسون.

وأضافت أن جاكسون أوضح للصبي الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات وقتها كيفية ممارسة العادة السرية أثناء وجوده معه عام 1988، وتزعم الدعوى أن جاكسون أساء إلى سافيتشوك عشرات المرات خلال السنوات الأربع التالية، وأن موظفي شركتي MJJ Productions و MJJ Ventures كانوا ينسقون اللقاءات بينهما.

دعاوى سابقة

وقبل هذه الدعاوى القضائية، واجه مايكل جاكسون مرتين تحقيقات جنائية في الاعتداء الجنسي المحتمل على الأطفال.

ففي عام 1994 قرر محامو مقاطعتي لوس أنجلوس وسانتا باربرا عدم المضي قدمًا في اتهامات تفيد بأن جاكسون تحرش بثلاثة أطفال لأن الصبي “الضحية الأساسية المزعومة” قرر عدم الإدلاء بشهادته. وبعدها تبين أن جاكسون، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، توصل إلى تسوية مدنية بقيمة 20 مليون دولار مع أسرة الصبي.

وفي عام 2003، اتهم محامي مقاطعة سانتا باربرا جاكسون بعدة تهم بالتحرش بالأطفال وتقديم الكحول للقصر، وبعد محاكمة استمرت 14 أسبوعًا في عام 2005 برأته هيئة محلفين .