وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، اليوم الأربعاء، يقيّد الاستثمارات الأمريكية في بعض قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الصين، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وفقًا لما نشرته شبكة “ABC News“.

وقال مسؤولون كبار بإدارة بايدن إن “القيود الضيقة والموجهة ضرورية لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال منع الصين من استخدام التقنيات الحساسة لتقوية جيشها، وتطوير الأسلحة، وتعزيز قدراتها الاستخباراتية والمراقبة”.

تمثل هذه الخطوة، التي من المحتمل أن تلقى معارضة من بكين، خطوة كبيرة من جانب إدارة بايدن لتقييد تدفق التكنولوجيا إلى الصين، وأعربت الإدارة وكذلك المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن مخاوفهم من أن الصين قد تستخدم الخبرة الأمريكية لتحديث جيشها وأسلحتها.

لكنه يأتي أيضًا في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تحسين العلاقات وزيادة الاتصالات مع الصين، بما في ذلك الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكين.

وقال مسؤول للصحفيين يوم الاربعاء “هذا عمل يتعلق بالأمن القومي وليس اقتصاديًا، نحن ندرك الدور المهم الذي تلعبه تدفقات الاستثمار عبر الحدود في الحيوية الاقتصادية للولايات المتحدة، ويهدف هذا الأمر التنفيذي إلى حماية مصالح أمننا القومي بشكل ضيق مع الحفاظ على هذا الالتزام طويل الأمد بفتح الاستثمار”.

كجزء من أمر بايدن الجديد، تخطط وزارة الخزانة لحظر شركات الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري والكيانات الأخرى الموجودة في الولايات المتحدة تمامًا من القيام باستثمارات معينة، مع مطالبة المستثمرين بإخطارها مسبقًا بالمعاملات الأخرى، وفقًا لمسؤولي الإدارة.

ستبدأ وزارة الخزانة قريبًا عملية وضع القواعد لتحديد نطاق القيود بشكل أفضل، وفقًا للمسؤولين الذين أشاروا أيضًا إلى أن الإدارة قد تعاملت مع أكثر من 175 من أصحاب المصلحة قبل المضي قدمًا في إصدار الأمر الجديد، وستشمل تلك العملية فترة تسمح للجمهور، بما في ذلك المشرعين والصناعات المتأثرة، بالتعليق حول الامر الجديد.

وفقًا لتقارير فإنه من غير المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ حتى العام المقبل.