أخبارأخبار العالم العربي

لبنان: إجراءات جديدة بعد فيديو صادم كشف ممارسات وحشية ضد أطفال حضانة

أعلن وزير الصحة اللبناني، الدكتور فراس الأبيض سحب ترخيص حضانة GardeRêve التي شهدت حادثة تعنيف الأطفال، التي تم تسريب وقائعها عبر فيديو صادم هز الشارع اللبناني يوضح ممارسات ضرب وشتم وإطعام بالقوة للأطفال داخل الحضانة.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة ومتوحشة لمربية في الحضانة تقوم بتعنيف أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات، عن طريق ضربهم وتخويفهم بلا رحمة، وإجبارهم على تناول الطعام، وسط بكاء وصراخ بعضهم.

وقالت مصادر إن الفيديوهات تم تصويرها وتسريبها من قبل عاملة نظافة في الحضانة، وهو ما أثار استياء وغضب الرأي العام، الذي طالب بمحاسبة الجناة فوراً وإغلاق الحضانة.

غضب واسع

وكان رواد منصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي قد عبروا عن استنكارهم وغضبهم من حادثة تعنيف الأطفال في دار الحضانة، مطالبين بتوقيع أشد العقوبات بحق المتهمين، وفقًا لموقع “بي بي سي“.

وقالوا إن العدالة يجب أن تأخذ مجراها بأسرع وقت في هذه القضية، حتى يتم معاقبة كل شخص اعتدى على الأطفال. كما دعوا إلى ضرورة تركيب كاميرات مراقبة في أي حضانة مع تسجيل أوقات الدوام وتسهيل الوصول إليها من قبل الأهالي والأجهزة الأمنية.

وانتقد آخرون غياب الرقابة على دور الحضانة والمسنين قائلين: “هل مراكز حضانة الأطفال ودور العجزة في لبنان تحت المراقبة، هل الجهات المعنية تعلم ماذا يحدث داخل هذه المراكز وكيف يتم التعامل مع الأطفال والعجزة المساكين، غياب القانون يدفع أصحاب العلاقة إلى أخذ حقهم بيدهم”.

من جانبها انتقدت الإعلامية ريما مكتبي تناقل وتداول صور الأطفال في الفيديوهات دون تغطية وجوههم، قائلة: “الأطفال سيكبرون ويروا فيديوهات لهم وهم يضربون بهذا الشكل ويتم تعنيفهم بالعلن، الحملة على وسائل التواصل ربما نجحت بتنفيذ العقاب بالمربية وإنقاذ الأطفال من شراستها، لكنها أيضا ظلمت أطفالاً رُضع لا رأي لهم فيما ينشر عنهم”.

قرارات جديدة

وكان وزير الصحة قد عقد اجتماعًا للجنة حماية الأطفال والأحداث في الوزارة بهدف تحديد مكامن الخلل والإجراءات الواجب العمل بها لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية فقد أكد الوزير في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن “المشاهد الصادمة حول تعنيف الأطفال في إحدى الحضانات تطلبت تحركًا سريعًا من جانب الحكومة، وتم إجراء التحقيقات الأولية والميدانية والتي اتخذ بموجبها القرار بإغلاق الحضانة، وإحالة القضية برمتها إلى القضاء.

ورفض الوزير تحميل الأزمات المتعاقبة التي يشهدها لبنان مسؤولية التفريط في حماية الأطفال والأحداث، معلنًا العديد من الإجراءات والقرارات من بينها سحب ترخيص الحضانة وإغلاقها نهائيًا.

وكذلك توفير المعلومات عن الحضانات المرخصة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتمكين الأهالي من معرفة المزيد من المعلومات عنها. والتأكد من التزام الحضانات بالقوانين والإجراءات المطلوبة بدءًا من وجود كاميرات المراقبة، وحصول العاملين في الحضانة على الشهادات اللازمة، وإخضاعهم للتقييم الدوري المطلوب والتدريب المستمر والتأكد من أنهم في المستوى المطلوب لرعاية الأطفال.

كما سيتم تكثيف زيارات الجهات الرقابية للحضانات للتأكد من التزامها بالقوانين وعدم قبول أي تبرير لعدم الالتزام بحجة صعوبة الأوضاع، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي حضانة لا تلتزم بالمعايير المطلوبة، واتخاذ أشد الإجراءات العقابية بحقها.

كما دعا الوزير إلى تحديث المراسيم والقوانين المتعلقة بحماية الطفل والأحداث لتواكب التغيير الذي حدث في هذا المجال في العالم، مشيرًا إلى أن ما حدث دعوة للمجتمع اللبناني ليحسن التعامل مع أطفاله “لأن المجتمع الذي لا يحسن التعامل مع الأطفال سيكون مستقبله قاتما”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى