المحكمة العليا تحظر التمييز الإيجابي للسود عند قبول الطلاب بالجامعات

حظّرت المحكمة العليا الأمريكية اعتماد أي معايير على صلة بالعرق أو الإثنية لقبول الطلاب في الجامعات، وهو ما سيترتب عليه إلغاء ممارسة يتم تطبيقها منذ عقود لتعزيز الفرص التعليمية للأمريكيين من أصول إفريقية وأقليات أخرى.

وكان يتم تطبيق هذه المعايير في السابق من باب التمييز الإيجابي الذي يهدف إلى ضمان وجود التنوّع على صعيد قبول الطلاب في الجامعات وكذلك قبول الموظفين في الشركات أو المؤسسات الحكومية.

ووفقًا لصحيفة thehill فقد صوّت القضاة المحافظون الستة لصالح حظر اعتماد المعايير، في حين صوّت القضاة الليبراليون الثلاثة ضد الحظر.

وأبطل قضاة المحكمة المحافظون ممارسات القبول في جامعة هارفارد وجامعة نورث كارولينا من خلال الحكم بأنهما لم يمتثلا للتعديل الرابع عشر من الدستور الذي يضمن حق المساواة بين الجميع.

وتركت المحكمة للجامعات حرية أخذ معاناة مقدّمي الطلبات في الاعتبار، كأن يكونوا قد عانوا من التمييز العنصري خلال نشأتهم، في المفاضلة بين طلباتهم وطلبات طلاب آخرين ممن يمتلكون مؤهلات أكاديمية أقوى.

وجاء في نص القرار الذي صاغه رئيس المحكمة العليا، القاضي جون روبرتس، أن “التمييز الإيجابي كان يحدث وفقًا لنوايا حسنة، لكنه لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لأنه انطوى على تمييز غير دستوري ضد آخرين”.

وأكد روبرتس أن الطلاب يجب أن تتم معاملتهم بناءً على خبراتهم كأفراد وليس بناء على العرق، مشيرًا إلى أن الاختيار بشكل أساسي بناء على لون البشرة بشكل أساسي ينطوي في حد ذاته على تمييز.

من جانبه أعرب الرئيس جو بايدن عن خيبة أمله الشديدة، موجّها انتقادات لقضاة المحكمة. وقال إن “التمييز لا يزال موجودا في الولايات المتحدة، وأعتقد أن جامعاتنا تكون أقوى عندما تكون متنوّعة عرقيا”.

فيما اتّهمت عضو المحكمة القاضية سونيا سوتومايور الغالبية بالتعامي عن الحقيقة، مشيرة إلى أن “تجاهل العرق لن يفضي إلى مساواة في مجتمع غير متساو عرقيًا”.

كما وصف السناتور الديمقراطي المتحدّر من أصول إفريقية، كوري بوكر، القرار بأنه “ضربة مدمّرة” للنظام التعليمي في الولايات المتحدة.