أخيرًا وبعد طول انتظار وقّع الرئيس جو بايدن، اليوم السبت، على مشروع قانون رفع سقف الدين العام للبلاد، والذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات صعبة دامت أسابيع بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ويقضي القانون بتعليق حد ديون البلاد حتى 1 يناير 2025، وهو ما يجنب الولايات المتحدة حدوث أول تخلف عن سداد الديون في تاريخها، وجاء توقيع الرئيس بايدن عليه ليصبح قانونًا نافذًا، بعد أن أقره مجلس الشيوخ أمس الجمعة، وبعد أن أقره مجلس النواب يوم الخميس الماضي.

وقال بايدن في كلمة له عقب توقيع القانون: “لقد وقعت للتو على اتفاقية ميزانية مشتركة بين الحزبين تمنع حدوث أول تخلف عن السداد في تاريخنا على الإطلاق، كما تقضي بتقليل العجز وحماية الضمان الاجتماعي، والرعاية والمساعدة الطبية، والوفاء بالتزامنا تجاه قدامى المحاربين. يمكننا الآن أن نواصل العمل لبناء أقوى اقتصاد في العالم”.

I just signed into law a bipartisan budget agreement that prevents a first-ever default while reducing the deficit, safeguarding Social Security, Medicare, and Medicaid, and fulfilling our scared obligation to our veterans.
 
Now, we continue the work of building the strongest… pic.twitter.com/42HIFBy8Y9

— President Biden (@POTUS) June 3, 2023

وأضاف: “كما قلت في خطاب تنصيبي: بدون الوحدة، لا يوجد سلام، وبخلافنا نحصد فقط المرارة والغضب، وتمثل اتفاقية الميزانية الخاصة بنا التي تم التوصل إليه بالاتفاق بين الحزبين نموذجًا لما يمكن أن نحققه عندما نوحد قوانا”.

As I said in my inaugural address: without unity, there is no peace – only bitterness and fury.

Our bipartisan budget agreement represents what happens when we join forces. pic.twitter.com/HWTYyr9CMm

— President Biden (@POTUS) June 3, 2023

وكان بايدن قد ألقى خطابًا إلى الأمة أمس الجمعة عبر كلمة تلفزيونية من المكتب البيضاوي، حث فيها على استعادة نبرة الوحدة والتهدئة التي افتتح بها ولايته الرئاسية، مؤكدًا أن “الوحدة ستجنبنا الدخول في أزمة اقتصادية وانهيار اقتصادنا”.

وأضاف: “ما من شيء أسوأ كارثية يمكن أن يحدث لنا بسبب انعدام للمسؤولية من التعثر عن السداد الذي كان يهدد الولايات المتحدة اعتبارا من الخامس من يونيو الجاري”.

وتابع: “لا سلام بلا وحدة”، داعيا إلى “التوقف عن الشجارات وخفض التوتر”. وحرص بايدن على توجيه الشكر للرئيس الجمهوري لمجلس النواب، كيفن ماكارثي، قائلًا: “لقد تفاوض الطرفان بحسن نية.. وأوفى الطرفان بتعهداتهما”.

وأضاف: “لم يحصل أي أحد على كل ما كان يريده، لكن الأمريكيين حصلوا على ما كانوا يحتاجون إليه”.

Tune in as I deliver remarks on the passage of the bipartisan budget agreement. https://t.co/NAnAAvVmtG

— President Biden (@POTUS) June 2, 2023

أزمة متجددة

ووفقًا لموقع “الحرة” تعوّل الولايات المتحدة على الديون مثلها مثل سائر القوى الاقتصادية المتطورة تقريبا، وهي تسجل أعلى دين في العالم، لكن الولايات المتحدة هي القوة الصناعية الوحيدة التي تصطدم بانتظام بسقف للدين يتحتم على الكونغرس في كلّ مرة رفعه بعد عملية تفاوض شاقة.

وأقر الكونغرس القانون الذي يسمح للولايات المتحدة بتفادي التخلف عن سداد مستحقاتها من خلال رفع سقف الدين، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة للغاية التي قادها البيت الأبيض والديمقراطيين مع المعارضة الجمهورية، والتي بدت في بعض الأحيان وكأنها قد تنهار تمامًا.

وفي الأيام الأخيرة عقد المشرعون مفاوضات على مدار الساعة وللتوصل إلى اتفاق قبل الخامس من يونيو الجاري، وهو التاريخ الذي حذّرت فيه وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على سدّاد جميع التزامات الدولة بالكامل، وهو سيناريو كان من الممكن أن يؤدي لحدوث كارثة اقتصادية عالمية.

ووفقًا لشبكة CNN كان الإطار الزمني لتمرير مشروع القانون من خلال الكونغرس ضيقًا للغاية، مع وجود مجال ضئيل للخطأ، مما شكل ضغطًا هائلاً على القيادة في كلا الحزبين.

ورغم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلا أن الاتفاق واجه رد فعل عنيف من أقصى اليسار واليمين المتطرف، لكنه حصل في النهاية على دعم من مجموعة واسعة من المشرعين المعتدلين من الحزبين.

ويؤدي إقرار القانون الجديد وتعليق حد الدين حتى أوائل عام 2025 إلى إزالة خطر التخلف عن السداد، وتأجيل الأزمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبل 2024.