أعرب الرئيس جو بايدن عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق “قريب جدًا” بشأن محادثات سقف الدين العام الجارية حاليًا بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد قال بايدن، في تصريحات خلال مغادرته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إن الاتفاق “قريب للغاية”، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال “جارية” وسنعرف لاحقًا ما إذا كنا سنكون قادرين على إبرام الاتفاق.

وتأتي تصريحات بايدن بعد تصريحات لوزيرة الخزانة، جانيت يلين، أعلنت خلالها تأجيل الموعد النهائي لنفاذ أموال الحكومة وتخلف البلاد عن سداد ديونها.

وقالت يلين، في رسالة وجّهتها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن سداد التزاماتها اعتبارًا من 5 يونيو المقبل.

وكان يلين قد أشارت سابقًا إلى أن تخلّف البلاد عن سداد التزاماتها قد يحدث في الأول من يونيو، ويتيح تأجيل الموعد إلى الخامس من يونيو فرصة لجولة أخرى من المفاوضات الجارية لتجنب مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

نص الرسالة

وقالت يلين في نص الرسالة التي وجهتها لمكارثي: “أكتب إليكم لمتابعة رسائلي السابقة بشأن سقف الدين ولتقديم معلومات إضافية بشأن قدرة وزارة الخزانة على الاستمرار في تمويل عمليات الحكومة الفيدرالية. فمنذ يناير الماضي أوضحت لكم خطر عدم قدرة وزارة الخزانة على الوفاء بجميع التزاماتنا بحلول أوائل شهر يونيو إذا لم يقم الكونغرس برفع أو تعليق حد الدين قبل ذلك الوقت”.

وأضافت: “وفي رسائلي، أشرت أيضًا إلى أنني سأستمر في تحديث المعلومات للكونغرس كلما توفرت المزيد منها. واستنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، تشير تقديراتنا الآن أن وزارة الخزانة لن يكون لديها موارد كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يقم الكونغرس برفع أو تعليق حد الدين بحلول 5 يونيو المقبل”.

وتابعت قائلة: “سنقوم بتسديد أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات المجدولة في اليومين الأولين من شهر يونيو، بما في ذلك المدفوعات للمحاربين القدامى ومستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وهذه المدفوعات سوف تترك الخزانة مع مستوى منخفض للغاية من الموارد. وخلال الأسبوع الذي يبدأ في 5 يونيو، من المقرر أن تقوم وزارة الخزانة بتدبير التزام يقدر بنحو 92 مليار دولار من المدفوعات والتحويلات، بما في استثمار في الصناديق الائتمانية للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بحوالي 36 مليار دولار. لذلك، فإن مواردنا المتوقعة لن تكون كافية للوفاء بكل هذه الالتزامات”.

وأوضحت يلين في رسالتها قائلة: “استخدمنا بالأمس إجراءً استثنائيًا إضافيًا استخدمته وزارة الخزانة في عدد من أزمات سقف الديون السابقة، وهو مقايضة ما يقرب من 2 مليار دولار من سندات الخزانة بين صندوق التقاعد والعجز في الخدمة المدنية وبنك التمويل الفيدرالي. وهذا الإجراء لم يستخدم منذ عام 2015 بسبب حجمه المحدود، لكن المستوى المنخفض للغاية من الموارد المتبقية يتطلب مني استنفاد جميع التدابير الاستثنائية المتاحة لتجنب عدم القدرة على الوفاء بجميع التزامات الحكومة”.

وأضافت: “لقد تعلمنا من أزمات سقف الدين السابقة أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين يمكن أن يسبب ضررًا خطيرًا للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ولقد رأينا بالفعل زيادة تكاليف اقتراض الخزانة بشكل كبير للأوراق المالية المستحقة في أوائل يونيو. وإذا فشل الكونغرس في زيادة سقف الدين، فسوف يتسبب ذلك في معاناة شديدة للأسر الأمريكية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير تساؤلات حول قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي”.

واختتمت قائلة: “ما زلت أحث الكونغرس على التصرف في أسرع وقت ممكن من أجل حماية الولايات المتحدة وائتمانها، والحفاظ على استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها”.

المفاوضات مستمرة

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض مفاوضاته مع الجمهوريين من أجل التوصل إلى تسوية تتيح تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى حل”.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد قال مصدر مطلّع على المفاوضات إنهم يقتربون أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق، لكن لم يحصل ذلك بعد”.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي: “أحرزنا تقدما أمس، أريد إحراز تقدم اليوم أيضًا، لكن لن يتم الإعلان عن شيء قبل أن يتم الاتفاق على كل الأمور”.

وسيتطلب الاتفاق اتفاق الطرفين على تجميد بعض النفقات، لكن دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين، قبل أن يتم الاتفاق على رفع سقف الدين بما يتيح تأجيل خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مساحة أكبر للتفاوض

وويرى مراقبون أن الموعد الجديد الذي حددته يلين بحلول الخامس من يونيو المقبل قد يوفر للمفاوضين مساحة أكبر للتفاوض من أجل إبرام صفقة لرفع سقف الديون، لكنه يحدد أيضًا موعدًا نهائيًا صارمًا للوصول إلى اتفاق قبل حلول الموعد الجديد، وفقًا لصحيفة thehill

وقال النائب الجمهوري غاريت جريفز، وهو لاعب رئيسي في المفاوضات، إن التغييرات المقترحة لمتطلبات بعض برامج المساعدة الفيدرالية لا تزال “نقطة شائكة كبيرة”، وأشار إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل قبل توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن سقف الإنفاق.

ويضغط الجمهوريون من أجل متطلبات عمل أكثر صرامة لبرامج مساعدة فيدرالية مثل Medicaid، وبرنامج مساعدة التغذية التكميلية، والمساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.

وظهرت تقارير مساء أمس الخميس عن أن المفاوضين وافقوا على زيادة لمدة عامين في سقف الديون، على أن تكون مصحوبة بحد أقصى للإنفاق في نفس المدة، لكن مصادر قالت إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأشار القادة الجمهوريون إلى حدوث تقدم في المفاوضات إلا أنهم لم يفصحوا عن التفاصيل.