تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لحظر استخدام سجل تاريخ الرواتب التي كان يتقاضها أي متقدم لشغل وظيفة فيدرالية، وأشار البيت الأبيض إلى أن مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM) سوف يعلن عن الإجراءات خلال اليوم، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

ستصدر اللوائح المقترحة التي تمنع الوكالات الفيدرالية من النظر في سجل المرتبات ـ وهو السجل الذي يضم قيمة الرواتب التي كان يحصل عليها في السابق ـ لمقدم طلب الوظيفة عند تحديد راتبه، فاللوائح المقترحة هي جزء من جهود الإدارة لدعم المساواة في الأجور وأن يحظى الجميع بفرصة أفضل في الحصول على راتب عادل على أرض الولايات المتحدة.

قال مديرة مكتب إدارة شؤون الموظفين، كيران أهوجا، في بيان: “الاعتماد على سجل الرواتب السابق للمرشح يمكن أن يؤثر بشكل غير متناسب على النساء وأعضاء المجتمعات المحرومة الأخرى، لكن من خلال هذه اللوائح المقترحة تقود الحكومة الفيدرالية الطريق وتثبت للأمة أننا نعني العمل عندما يتعلق الأمر بالمساواة والإنصاف وجذب أفضل المواهب”.

يُذكر أن هناك 21 ولاية لديها قوانين أو أوامر تنفيذية تمنع أصحاب العمل من استخدام سجل رواتب المتقدمين لشغل وظيفة جديدة، وتحظرها بعض الولايات تمامًا، ووجدت بيانات وزارة العمل في الأماكن التي يحظر فيها سجل الرواتب أن عمال الأقليات الذين غيروا وظائفهم شهدوا زيادة بنسبة 7.9٪ فقط في أجورهم، وفقًا لما نشره موقع “Axios“.

اقترح الرئيس بايدن في ميزانيته المالية لعام 2024 زيادة في متوسط رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين بنسبة 5.2٪، وستكون زيادة الأجور في الميزانية ـ التي أُعلن عنها في مارس ـ زيادة عن الزيادة البالغة 4.6٪ في رواتب الموظفين الفيدراليين التي حصلوا عليها هذا العام.