حالة من الجدل أثيرت بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية أمس بالإبقاء على إجراء فرضته إدارة ترامب في مارس 2020، يتيح منع الملايين من المهاجرين وطالبي اللجوء، من دخول الحدود الجنوبية الغربية للبلاد، بذريعة الحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد كان من المفترض أن يتوقّف العمل بهذا الإجراء بدءًا من غدٍ الأربعاء، وهو الإجراء الذي يحمل اسم “العنوان 42” أو Title 42 والذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 لمنع دخول ملايين المهاجرين، لكن المحكمة العليا أصدر قرارًا بالإبقاء على هذا الإجراء بشكل مؤقت لحين الفصل في الأمر.

توتر على الحدود

بعد صدور قرار المحكمة العليا تصاعد التوتر على الحدود الأمريكية مع المكسيك اليوم الثلاثاء، وثار الجدل حول مستقبل القيود المفروضة على طالبي اللجوء.

ويمنح هذا القرار الولايات ذات الميول المحافظة فرصة مؤقتة لتعزيز ضغوطها من أجل الحفاظ على هذا الإجراء الذي يسمح لهم بطرد العديد من طالبي اللجوء وليس جميعهم.

كان مسؤولو هذه الولايات قد جادلوا في الاستئناف الأخير أمام المحكمة العليا بأن زيادة أعداد المهاجرين ستؤثر سلباً على الخدمات العامة، مثل إنفاذ القانون والرعاية الصحية، وحذروا من حدوث “كارثة غير مسبوقة” على الحدود الجنوبية.

من جانبها قالت وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن فرض أمن الحدود، إنها ستنفذ أمر المحكمة العليا وستواصل الاستعدادات لإدارة الحدود بطريقة آمنة ومنظمة وإنسانية، لحين الفصل في مصير الإجراء الذي سبق أن فرضه ترامب.

استعداد لما هو قادم

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد حُرم المهاجرون من حقوق طلب اللجوء بموجب القانون الأمريكي والقانون الدولي 2.5 مليون مرة منذ مارس 2020 بحجة منع انتشار COVID-19 وبموجب قاعدة الصحة العامة المسماة Title 42.

وأثار القرار العديد من التكهنات بشأن ما سيأتي بعد ذلك، فيما يتزايد الضغط على السلطات على طول جانبي الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ففي إل باسو، على سبيل المثال، حذر العمدة الديمقراطي أوسكار ليسير من أن الملاجئ عبر الحدود مكتظة بما يقدر بنحو 20 ألف مهاجر مستعدين للعبور إلى الولايات المتحدة.

وعمل مدينة إل باسو على توسيع قدرتها على استيعاب المزيد من المهاجرين من خلال تحويل المباني الكبيرة إلى ملاجئ، ويأمل المسؤولون المحليون أيضًا في تخفيف الضغط على الملاجئ المحلية من خلال استئجار حافلات تنقل المهاجرين إلى مدن كبيرة أخرى في تكساس أو الولايات المجاورة.

من ناحية أخرى استخدم جنود في ولاية تكساس الأسلاك الشائكة لسد فجوة في السياج الحدودي على طول ضفة نهر ريو غراندي، التي أصبحت نقطة عبور للمهاجرين في الأيام الأخيرة.

وجادلت الولايات ذات الميول المحافظة بأن الحكومة الفيدرالية ليس لديها خطة للتعامل مع زيادة المهاجرين، بينما في واشنطن يستعد الجمهوريون للسيطرة على مجلس النواب وجعل الهجرة قضية رئيسية.

وقال مسؤولو إدارة بايدن إنهم حشدوا المزيد من الموارد إلى الحدود استعدادًا لنهاية العمل بالعنوان 42. ويشمل ذلك المزيد من منسقي تجهيز دوريات الحدود والمزيد من المراقبة وزيادة الأمن في موانئ الدخول. وينتشر نحو 23 ألف عنصر حاليًا على الحدود الجنوبية، وفقا للبيت الأبيض.

ذريعة انتهت

ويقول المدافعون عن الهجرة إن قيود العنوان 42، المفروضة بموجب أحكام قانون الصحة لعام 1944، تتعارض مع الالتزامات الأمريكية والدولية للأشخاص الذين يفرون إلى الولايات المتحدة هربًا من الاضطهاد، وأن ذريعة الوباء عفا عليها الزمن مع تحسن علاجات فيروس كورونا.

ورفعوا المدافعون دعوى قضائية لإنهاء استخدام العنوان 42؛ ووقف قاض فيدرالي إلى جانبهم في نوفمبر الماضي، وحدد موعدًا في 21 ديسمبر للفصل في الأمر.