كندا تستعين بالطلاب الأجانب لتواجه نقص العمالة
ترجمة: فرح صفي الدين – أعلن شون فرايزر، وزير الهجرة الكندي، أن الأجانب الذين يدرسون في كندا أصبحوا الآن مؤهلين للعمل لساعات غير محدودة. وذلك في إجراء مؤقت لمواجهة نقص العمالة لديها، بحسب تقرير نشرته شبكة Global News الإخبارية.
وكان الوزير قد صرح خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أوتاوا أمس الجمعة، أن بلاده اعتبارًا من 15 نوفمبر ستلغي الحد الأقصى لساعات العمل والذي يُسمح به للطلاب المؤهلين المسجلين في الدراسة بدوام كامل. مؤكدًا عدم فرض عدد ساعات معين وأن هذا القرار سيظل ساريًا حتى نهاية 2023.
كما أوضح أن هذا سيساعد في دفع عجلة النمو في كندا بعد جائحة كورونا وفي دعم أصحاب العمل لاسيما في القطاعات التي تواجه نقصًا حادًا في الأيدي العاملة.
وفي سياقٍ متصل، قامت دائرة الجنسية والهجرة الكندية (IRCC) بإطلاق برنامج تجريبي جديد للمساعدة في معالجة طلبات تمديد تصاريح الدراسة آليًا. ومع ذلك، لن يتم رفض أي طلبات تلقائيًا بموجب هذا البرنامج وفقًا للوزير فريزر.
وأضاف: “هذا البرنامج سيتيح المجال لموظفي IRCC لتركيز جهودهم على الطلبات الأكثر تعقيدًا وللمساعدة في تقليل تراكم طلبات الهجرة”.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أثر فيه تأخير التأشيرات على آلاف الطلاب المغتربين، بل وأصبح العديد منهم في طي النسيان قبل بدء العام الدراسي.
وفي الوقت الذي تسببت فيه قيود السفر وغيرها من العوائق التي فرضتها الجائحة، بالإضافة إلى تحديث التكنولوجيا القديمة في تأخير التأشيرات لفترات طويلة، فقد أضاف أيضًا العدد القياسي لطلبات الدراسة والحرب في أوكرانيا إلى هذا المخزون المتأخر، وفقًا للحكومة.
فمع نهاية أغسطس الماضي، عالجت دائرة IRCC نحو 400 ألف طلب تصريح دراسة، والذي قال عنه السيد فريزر أنه رقم قياسي على الإطلاق وأن الحكومة تعمل على تسريع معالجة كافة الطلبات لأن المزيد من الطلاب يوجهون أنظارهم إلى كندا كوجهة رئيسية.
وعلى هذا، أعلنت IRCC في أغسطس عن مساعيها لتوظيف أكثر من ألف موظف جديد بحلول نهاية الخريف لمعالجة تراكم الطلبات.
ومن جانبها أيضًا أعلنت الحكومة الفيدرالية في أغسطس أن بإمكان الرعايا الأجانب الذين انتهت صلاحية تصريح عملهم أو ستنتهي في الفترة من 20 سبتمبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2022، مواصلة العمل بكندا لمدة 18 شهر إضافية.
جديرُ بالذكر أن قرار تمديد ساعات العمل للطلاب الأجانب قد لاقى ترحيبًا من قبل المدافعين، الذين كانوا يطالبون الحكومة الفيدرالية بإلغاء الحد الأقصى لساعات العمل أثناء الدراسة.
فمثلًا أعرب ساروم رو، أحد مؤسسي تحالف العمال المهاجرين من أجل التغيير (MWAC): “أن إلغاء الحد الأقصى يمنح العمال المهاجرين القدرة على ترك الوظائف السيئة، وعلى الثورة ضد الاستغلال وسوء المعاملة، علاوة على الحرية في اتخاذ قرارات بشأن عملهم”. مضيفًا: “إنها خطوة في الاتجاه الصحيح”.
