أصدر الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، اليوم الجمعة، لوزارة العدل والوكالات الأخرى ذات الصلة للإشراف على رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر 2001، والتي أدت إلى مقتل حوالي 3000 شخص وإصابة أكثر من 20 ألف آخرين.

ووفقًا للموقع الرسمي للبيت الأبيض، فقد أكد بايدن في الأمر التنفيذي أن العديد من الأمريكيين يسعون لتحقيق المساءلة الكاملة عن هجمات 11 سبتمبر 2001 (9/11)، بما في ذلك الناجين وأسر الضحايا.

وأضاف أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، فإن الشعب الأمريكي يستحق الحصول على صورة كاملة لما تعرفه حكومته عن تلك الهجمات.

وأوضح بايدن أنه على الرغم من أن الإفراج العشوائي عن المعلومات السرية يمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر- بما في ذلك جهود الحكومة الأمريكية لحماية البلاد من الأعمال الإرهابية المستقبلية – فإنه لا ينبغي أن تظل المعلومات سرية عندما يكون اهتمام الجمهور بالإفصاح عنها يفوق أي ضرر قد يحدث للأمن القومي نتيجة الكشف عنها.

وقال بايدن في الأمر التنفيذي إن هذه الأحداث وقعت قبل عقدين أو أكثر، وتتعلق بلحظة مأساوية لا يزال صداها يتردد في التاريخ الأمريكي وفي حياة العديد من الأمريكيين. لذلك فمن الأهمية بمكان ضمان قيام حكومة الولايات المتحدة بتعظيم الشفافية، والكشف عن المعلومات التي تم جمعها في التحقيقات التي تمت حول هجمات 11 سبتمبر.

وبناءً عليه أمر بايدن وزارة العدل النائب العام ووزارة العدل وورؤساء أي إدارات ووكالات تنفيذية أخرى بالإشراف على مراجعات رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذه الهجمات.

وحدد الأمر التنفيذي مواعيد للكشف عن الوثائق والمعلومات وفق طبيعتها والمدة اللازمة لإعداد الوثائق التي سيتم الكشف عنها، بحيث يتم الإفراج عن الوثائق التي رفعت عنها السرية علنًا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأفادت وكالة “رويترز” أن عائلات ضحايا 11 سبتمبر طالبوا بأن تقوم هيئة رقابية تابعة للحكومة الأمريكية بالتحقيق في شكوكهم حول أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كذب أو أتلف أدلة تتعلق بمن قاموا بالهجمات.

وقال عائلات الضحايا في الطلب الذي قدموه للمفتش العام بوزارة العدل، مايكل هورويتز، إن “الظروف تجعل من المحتمل أن يكون واحدًا أو أكثر من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ارتكب سوء سلوك متعمدًا بقصد إتلاف أو إفشاء الأدلة لتجنب الكشف عنها”.

وظل عائلات الضحايا يضغطون منذ سنوات للحصول على مزيد من المعلومات حول ما اكتشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيقاته التي أجراها حول الهجمات، وهي المعلومات التي يعتقدون أنها ستكشف عن جهات كان لها علاقة بالهجمات.

ووفقًا لموقع “الحرة” فإن الوثائق التي تريد عائلات الضحايا رفع السرية عنها تتعلق بتقارير سرية لوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات، حول ما إذا كانت السعودية قد ساعدت أو مولت أيًا من منفذي الهجمات المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وسبق أن أعلنت لجنة حكومية أمريكية عدم وجود أي دليل على أن السعودية مولت تنظيم القاعدة بشكل مباشر، فيما نفت السعودية رسميًا وجود أي صلة لها بالهجمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لإحياء الذكرى السنوية للهجمات الأسبوع المقبل، فيما طالبه أهالي الضحايا بألا يحيي الذكرى إن لم يستطع الوفاء بوعده الذي قطعه برفع السرية عن وثائق 11 سبتمبر.

وقال بايدن في بيان اليوم الجمعة: “قلبي لا يزال مع عائلات 11 سبتمبر التي تعاني، وعندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر، وستواصل حكومتي التعامل باحترام مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات”.

فيما أكد النائب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه يؤيد خطوة بايدن. وقال أنه “مع اقترابنا من الذكرى العشرين لذلك اليوم الرهيب، يحق لعائلات الضحايا وجميع الأمريكيين معرفة القصة كاملة”.