قائمة حظر جديدة ببرنامج تأشيرات H-1B.. ماذا يحدث عند حرمان الشركات الأمريكية من العمالة الأجنبية؟
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل اتخاذ الحكومة الفيدرالية قرارات بحظر واستبعاد عدد من أرباب العمل والشركات من المشاركة في برنامج تأشيرات العمل H-1B، في خطوة تهدف إلى فرض عقوبات على مخالفي قوانين العمل وحماية الموظفين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس تدقيق ومراجعة مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى في البرنامج وعمليات منح بطاقات الإقامة الدائمة، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.
وتضم قائمة الاستبعاد والحظر التابعة لوزارة العمل، حتى بداية شهر سبتمبر، خمس شركات معاقبة بشكل فعال يُمُنع عليها التقديم على طلبات تأشيرات H-1B جديدة أو رعاية العمالة للحصول على الإقامة الدائمة. وتشمل هذه القائمة شركات ومؤسسات تعليمية وتكنولوجية؛ منها شركة “GowraTech LLC”، ومجموعة “Renotek Group LLC”، وشركة “Seeloz Inc”، إلى جانب أكاديمية “Sherwood Academy”، وأكاديمية “Da Vinci Academy”. وتواجه هذه الشركات عقوبات تشمل منع تقديم عروض جديدة، وفرض غرامات مدنية، وفرض قيود على استصدار الإقامة الدائمة للموظفين المستفيدين من التأشيرة.
وفيما يتعلق بالمصير القانوني للموظفين الحاليين الحاملين لتأشيرة H-1B داخل الشركات المحظورة، تفيد توجيهات وزارة العمل بأن عقوبة الاستبعاد لا تؤدي تلقائياً إلى إلغاء التأشيرات القائمة بالفعل للموظفين؛ حيث يمكنهم مواصلة العمل بموجب تصاريحهم الحالية.
ومع ذلك، يفقد رب العمل القدرة على تمديد التأشيرات أو التقديم على طلبات الإقامة الدائمة، مما يضع الموظفين أمام خيارات صعبة تتطلب البحث عن كفيل جديد لنقل التأشيرة أو مواجهة خطر انتهاء إقاماتهم القانونية عند انقضاء مدتها.
وعلى صعيد التأثير الاقتصادي ومدى مساهمة هذا الحظر في توفير وظائف إضافية للمواطنين، يرى خبراء قانونيون أن منع الشركات الاعتمادية على التأشيرات من رعاية الإقامة يفرض عليها تعديل ممارسات التوظيف واستقطاب الكفاءات المحلية، خصوصاً وأن برنامج H-1B استُخدم لسنوات في قطاع تكنولوجيا المعلومات كأداة لتوفير عمالة منخفضة التكلفة.
وفي المقابل، يشير متخصصون في سوق العمل إلى أن حظر الشركات لا يعني بالضرورة نقل الوظائف تلقائياً للمواطنين؛ إذ قد تلجأ بعض الشركات إلى إعادة هيكلة عملياتها، أو الاستعانة بمقاولين فرعيين، أو نقل بعض المهام والوظائف إلى خارج البلاد.
