محكمة استئناف تقضي بعدم قانونية مشاركة مصلحة الضرائب لبياناتها مع سلطات الهجرة

ترجمة: مروة مقبول – أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا اليوم الثلاثاء حكمًا قضائيًا يوقف سياسة لمصلحة الضرائب (IRS) كانت تسمح بمشاركة عناوين آلاف من دافعي الضرائب مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، معتبرة أن هذه الممارسة التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تنتهك القانون الفيدرالي.

القضاة الثلاثة الذين نظروا القضية أكدوا أن مصلحة الضرائب كشفت العام الماضي عن عناوين نحو 47 ألف دافع ضرائب لصالح سلطات الهجرة، في إطار اتفاق بين الوكالتين بدأ في يوليو 2025 لمعالجة طلبات تخص أكثر من 1.28 مليون شخص يُشتبه في إقامتهم غير القانونية بالولايات المتحدة.

القاضية كورنيليا بيلارد أوضحت أن هذه الإجراءات اعتمدت على الأتمتة في مراجعة ملايين السجلات دون أي تدقيق فردي، وهو ما يخالف القوانين التي وُضعت بعد فضيحة “ووترغيت” لحماية خصوصية دافعي الضرائب. وأضافت أن شكوى الإدارة بشأن إعاقة عمل أجهزة إنفاذ القانون “يجب أن تُوجَّه إلى الكونغرس، وليس إلى المحكمة”.

من جانبها، أعربت وزارة الأمن الداخلي عن رفضها للحكم، مؤكدة أنها ستواصل استخدام كل الأدوات القانونية لتحديد أماكن الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني وترحيلهم.

القضية أثارت جدلاً واسعًا، إذ رفعت منظمات مثل مركز حقوق دافعي الضرائب دعوى قضائية ضد هذه السياسة، معتبرة أنها تمثل إساءة استخدام للسلطة. المحامية سكاي بيريمان من منظمة “ديموكراسي فورورد” رحبت بالحكم، مؤكدة أن قوانين الخصوصية صُممت خصيصًا لمنع مثل هذه الممارسات.

بهذا القرار، تُوجَّه ضربة قوية لسياسات إدارة ترامب المتعلقة بربط عمل مصلحة الضرائب بجهود إنفاذ قوانين الهجرة، وتُعيد التأكيد على أن حماية بيانات دافعي الضرائب تظل أولوية قانونية لا يمكن تجاوزها.