صدمة للعائلات.. إدارة ترامب تفرض قيودًا جديدة على الهجرة القائمة على الزواج

أكد محامون وخبراء في شؤون الهجرة أن إدارة الرئيس ترامب قامت بتكثيف عمليات التدقيق والتحقق المتعلقة بأزواج المواطنين الأمريكيين الساعين للحصول على الإقامة الدائمة (الجرين كارد)، رغم بقاء المسار القانوني الأساسي كما هو دون تغيير جوهري.

ووصف مدافعون عن حقوق المهاجرين العملية بأنها أصبحت “أكثر صعوبة وبطئاً وخضوعاً للتقدير الإداري” مقارنة بالسنوات السابقة، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

تأخيرات زمنية وتعليق للتأشيرات

كشفت بيانات دائرة المواطنة والهجرة (USCIS) عن ارتفاع ملحوظ في متوسط زمن معالجة طلبات الأقارب المباشرين (نموذج I-130)، حيث قفزت المدة إلى 14.4 شهراً في السنة المالية 2025، مقارنة بنحو 11.7 شهراً في عام 2024.

والأكثر خطورة هو قرار وزارة الخارجية التعليق الكامل لإصدار التأشيرات لمواطني 19 دولة، من بينها سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان، والصومال، وأفغانستان، وإيران، مما أدى لتعطل معاملات آلاف الأزواج بشكل كامل.

احتجاز مفاجئ

أفادت منظمة “American Families United” بتلقي تقارير عن احتجاز مئات، وربما آلاف، الأزواج من المهاجرين أثناء حضورهم مقابلات روتينية أو حتى خلال عملية التجنس الخاصة بهم، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في سياسة التنفيذ.

وحذر المحامون من أن الحالات التي تتضمن أوامر ترحيل سابقة، أو التي تتطلب تغيير الوضع القانوني داخل الولايات المتحدة بدلاً من العودة للقنصليات في الخارج، أصبحت ضمن الفئات “الأعلى خطورة” للرفض.

تبرير الحكومة وتأثير الإجراءات

من جانبها، تبرر إدارة ترامب هذه الإجراءات بضرورة سد الثغرات الأمنية؛ حيث صرح المتحدث باسم (USCIS)، زاك كاهلر، بأن الإدارة السابقة “فشلت” في عمليات الفحص، مما سمح لأشخاص خطرين بالدخول.

وأكد كاهلر أن الأولوية الحالية هي لسلامة الشعب الأمريكي من خلال عملية تدقيق “صارمة وشاملة” للهويات والتاريخ الشخصي لكافة المتقدمين.

ورغم أن إحصائيات عام 2024 أظهرت حصول حوالي 343 ألف زوج على الإقامة الدائمة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن القواعد الصارمة والتدقيق في “جدية الزواج” والقدرات المالية والوضع الهجري السابق جعلت العملية محفوفة بالمخاطر للعائلات الأمريكية التي تضم أفراداً غير مولودين في الولايات المتحدة.