دعوى قضائية ضد وزارة التعليم.. أين تبخرت وعود إعفاء قروض الطلاب؟

تواجه وزارة التعليم دعوى قضائية جديدة تتهمها بالفشل في تقديم الشفافية اللازمة بشأن حالة إعفاءات قروض الطلاب التي وُعد بها أكثر من 1.5 مليون مقترض.

وتثير هذه الملاحقة القانونية تساؤلات جدية حول ما إذا كانت مليارات الدولارات من تخفيف الديون المعتمدة قد سُلمت بالفعل إلى مستحقيها، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

وتتمحور القضية حول أكثر من 23 مليار دولار من إلغاء قروض الطلاب الفيدرالية التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً للمقترضين الذين التحقوا بمدارس متهمة بسوء السلوك أو الممارسات الخداعية.

وصرحت إيلين كونور، رئيسة “مشروع الإقراض الطلابي المفترس” الذي رفع الدعوى، قائلة: “لا ينبغي أن يتطلب الأمر دعوى قضائية لمعرفة ما إذا كانت تلك الوعود قد تم الوفاء بها، فللمقترضين والجمهور الحق في معرفة الحقيقة”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منظومة القروض الطلابية تغييرات كبرى تحت إدارة الرئيس ترامب، بما في ذلك تفكيك خطة (SAVE) التي أطلقت في عهد بايدن، وإجراء تعديلات جوهرية على برامج السداد القائمة على الدخل.

ووفقاً للدعوى، فإن العديد من المقترضين الذين قيل لهم إن قروضهم ستُشطب تلقائياً لا تزال تظهر لديهم أرصدة مستحقة في حساباتهم، مما يتركهم في حالة من “الارتباك المنهجي”.

وأشار خبراء ماليون إلى أن وزارة التعليم فشلت في معالجة هذه المطالبات ضمن الجداول الزمنية التي حددتها المحكمة سابقاً.

وبدلاً من السعي المباشر للحصول على إعفاءات جديدة، تطالب الدعوى بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) بالكشف عن السجلات والوثائق التي توضح عدد الإعفاءات التي تم الانتهاء منها وعدد المقترضين الذين لا يزالون في حالة انتظار إداري.

ويحذر المحللون من أن استمرار هذا الغموض سيكلف الحكومة مبالغ إضافية في تكاليف التقاضي، بينما يظل المقترضون عاجزين عن التخطيط لميزانياتهم الشخصية.