ضربة لأصحاب المنازل.. القضاء يقر شرعية بيع العقارات بأقل من قيمتها لسداد الضرائب

رفضت المحكمة العليا الأمريكية مسعى قانونياً لتغيير آلية مبيعات حبس الرهن الضريبي، وهو ما كان سيسمح لأصحاب المنازل بالاحتفاظ بمبالغ أكبر عند بيع عقاراتهم لاسترداد الضرائب غير المدفوعة.

وجاء هذا الحكم ضد عائلة من ولاية ميشيغان تم بيع منزلها بأقل من نصف قيمته في السوق المفتوحة لتغطية فاتورة ضرائب غير مسددة تزيد قليلاً عن 2000 دولار، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.

وجادل أصحاب المنزل بأن إجراءات حبس الرهن انتهكت حقوقهم، حيث كان من الممكن أن يجلب المنزل سعراً يقارب 200 ألف دولار إذا تم بيعه عبر القنوات العقارية التقليدية، بدلاً من السعر المنخفض الذي بيع به في المزاد.

ومع ذلك، دافعت مقاطعة “إيزابيلا” عن الإجراء مؤكدة أن أسعار المزاد تكون دائماً أقل من المعاملات العقارية المفتوحة، ويرجع ذلك جزئياً إلى اشتراط الدفع النقدي الكامل بدلاً من التمويل العقاري.

وأكدت المقاطعة في دفوعها أن إلزام مبيعات حبس الرهن بمطابقة أسعار السوق المفتوحة سيؤدي فعلياً إلى إنهائها، مما يجعل من الصعب تحصيل الضرائب غير المدفوعة.

ويأتي هذا القرار بعد حوالي ثلاث سنوات من حكم سابق للمحكمة العليا ضد الحكومات المحلية، حيث قضت حينها بأنه لا يحق للمقاطعات الاحتفاظ بـ فائض عائدات بيع الضرائب بما يتجاوز ما يدين به المالك فعلياً.

وكانت تلك القضية السابقة قد ركزت على سيدة من مينيسوتا تبلغ من العمر 94 عاماً، احتفظت حكومة مقاطعتها بنحو 40 ألف دولار من عائدات بيع شقتها بعد فشلها في دفع ضرائب بقيمة 2300 دولار

ورغم ذلك، أوضح الحكم الأخير أن هذا المبدأ لا يمتد ليشمل إجبار السلطات على تحقيق “سعر السوق المفتوحة” عند إجراء المزادات الجبرية لسداد الديون الضريبية.