مجلس شيوخ ميشيغان يقر “قانون ادخار التقاعد” لتأمين مستقبل 1.5 مليون عامل
أقر مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان مشروعي قانون (807-808) لإنشاء “قانون ادخار التقاعد”، وهي مبادرة تهدف إلى توفير الأمان المالي المستقبلي لحوالي 1.5 مليون مقيم في الولاية لا يملكون حالياً خطط تقاعد عبر جهات عملهم.
وبموجب هذا التشريع، سيتم إنشاء برنامج “ميشيغان للادخار التقاعدي الآمن”، والذي يمنح الموظفين وصولاً مباشراً إلى حسابات ادخار تديرها الولاية، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.
.
وتعتمد آلية البرنامج الجديد على التسجيل التلقائي للموظفين في حسابات تقاعد فردية من نوع “Roth IRA” تديرها الحكومة، مع منح العاملين خيار الانسحاب من البرنامج إذا رغبوا في ذلك.
وأوضح الرعاة الديمقراطيون للمشروع، السيناتور ماري كافانا والسيناتور جون شيري، أن هذا التشريع سيعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على المساعدات العامة، مؤكدين أن 42% من موظفي القطاع الخاص في ميشيغان (بين 16 و64 عاماً) افتقروا لخطط التقاعد في عام 2022.
ويتضمن القانون إجراءات صارمة لضمان التنفيذ، حيث سيتم فرض غرامات تصل إلى 5000 دولار على أصحاب العمل الذين يرفضون المشاركة في البرنامج.
وستخصص هذه الغرامات لصندوق إداري يغطي تكاليف صيانة البرنامج، الذي سيشرف عليه مجلس مكون من سبعة أعضاء يختارهم أمين صندوق الولاية وقادة من ذوي الخبرة في إدارة خطط الادخار.
في المقابل، أعرب الجانب الجمهوري عن معارضته للبرنامج؛ حيث صرح السيناتور توماس ألبرت بأن المشروع يفرض أعباء تنظيمية إضافية على الشركات والمشاريع الصغيرة. واعتبر المعارضون أن الادخار للتقاعد هو مسألة مسؤولية شخصية لا ينبغي للدولة التدخل فيها بشكل إلزامي.
يُذكر أن مشروعي القانون سينتقلان الآن إلى مجلس نواب ميشيغان لمراجعتهما من قبل لجنة التنافسية الاقتصادية قبل إقرارهما النهائي.
ويأمل مؤيدو القانون أن تساهم هذه الخطوة في مكافحة فقر كبار السن ومساعدة الشركات الصغيرة على البقاء تنافسية من خلال تقديم ميزات تقاعدية لموظفيها دون تحمل أعباء إدارية معقدة.
