نواب ميشيغان يطلقون “قانون الوصول والمساواة” لضمان المياه الدائمة للأسر منخفضة الدخل

تقود النائبتان عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب وديببي دينغل، حراكاً تشريعياً جديداً يهدف إلى استعادة الدعم المالي للمياه للأسر ذات الدخل المحدود وحظر قطع الخدمة عن غير القادرين على الدفع.

ويأتي هذا التحرك بعد انتهاء تمويل برنامج المساعدة المائية (LAWA) في نهاية عام 2023، وهو البرنامج الذي وفر الإغاثة لأكثر من 30 ألف أسرة في ميشيغان خلال السنوات الماضية، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.

ويهدف مشروع القانون الذي يحمل اسم “قانون الوصول إلى المياه والمساواة في تحمل تكاليفها” إلى إنشاء برنامج مساعدات دائم داخل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، مع تخصيص ميزانية قدرها 20 مليار دولار سنوياً لضمان وصول المياه للمواطنين.

ويتضمن التشريع المقترح حظراً صريحاً لقطع المياه كعقوبة على عدم القدرة على سداد الفواتير، إلى جانب إعادة تمويل برنامج LAWA بمبلغ 500 مليون دولار سنوياً كأولوية منطقية مشتركة بين الحزبين.

وأكدت النائبة رشيدة طليب أن البرنامج المقترح سيخدم 49 ولاية، بما في ذلك المجتمعات ذات الميول الجمهورية.

من جهتها، شددت النائبة ديببي دينغل على ضرورة عدم ترك أي منزل في البلاد بدون مياه جارية، معربة عن عزمها التفاوض حتى مع الرئيس دونالد ترامب لتمرير هذا التشريع رغم الصعوبات المتوقعة في ظل الأغلبية الجمهورية الحالية في الكونغرس.

وتعكس هذه الجهود أزمة حادة في مدينة ديترويت، حيث كشفت منظمة “نحن شعب ديترويت” (We the People of Detroit) أن أكثر من 170 ألف منزل تعرضوا لقطع المياه بين عامي 2014 و2020، مما اضطر بعض السكان إلى مد خراطيم مياه من منازل جيرانهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأشارت سيسلي ماكليلان، الناشطة في المنظمة، إلى أن أسعار المياه ارتفعت بنسبة تزيد عن 185% منذ الثمانينيات، مؤكدة أن “المياه حق من حقوق الإنسان” ويجب النضال من أجل ضمان توفيرها بشكل آمن وبأسعار معقولة للجميع.