أخبارأخبار أميركاهجرة

مقترح قانون جديد يستهدف المهاجرين المتورطين في حوادث السير الخطيرة

قدمت النائبة الجمهورية يونغ كيم من ولاية كاليفورنيا تشريعًا جديدًا، يهدف إلى تشديد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في حوادث القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة (DUI)، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

ويسعى القانون المقترح، الذي يحمل اسم “قانون وقف القيادة المخمورة للأجانب غير الشرعيين”، إلى منع أي مهاجرٍ غير موثقٍ تمت إدانته في حادثة قيادةٍ تحت التأثير أدت إلى الوفاة أو إصاباتٍ جسديةٍ خطيرةٍ من الحصول على وضعٍ قانونيٍ أو بطاقة الإقامة الدائمة “الجرين كارد”.

وبموجب هذا المقترح، سيتم تصنيف هذه الجرائم ضمن فئة “الجنايات المشددة” في قانون الهجرة، مما يجعل المدانين بها غير مؤهلين نهائياً للحصول على أي مزايا هجرةٍ، بالإضافة إلى فرض الترحيل الإلزامي عليهم.

وفي هذا الصدد، صرحت النائبة كيم بأن القيادة تحت التأثير تدمر الأرواح وتمزق العائلات، معتبرةً أن الحوادث التي يرتكبها مهاجرون غير شرعيين هي أمورٌ “يمكن الوقاية منها تماماً” لو تم تطبيق القوانين بصرامةٍ.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في وقتٍ لا يعتبر فيه قانون الهجرة الفيدرالي الحالي “القيادة البسيطة تحت تأثير الكحول” سبباً كافياً للترحيل بمفرده، رغم أنها قد تؤدي لتبعاتٍ قانونيةٍ أخرى.

وينسجم المقترح مع الجهود الواسعة التي تبذلها إدارة ترامب لتقييد الهجرة غير الشرعية والقانونية على حدٍ سواءٍ، وتضييق الخناق على مسارات اللجوء وتأخير منح البطاقات الخضراء.

وقد حظي مشروع القانون بدعمٍ من عدة نوابٍ جمهوريين، من بينهم ديفيد جويس من أوهايو وتيم بيرشيت من تينيسي ودان ميوسر من بنسلفانيا، الذين أكدوا في بياناتٍ منفصلةٍ أن المهاجرين الذين ينتهكون القوانين ويعرضون حياة الأمريكيين للخطر لا يستحقون “أي رحمةٍ” من النظام القضائي.

وأشار المؤيدون للتشريع إلى ضرورة تعزيز السلامة المجتمعية عبر ضمان عدم قدرة هؤلاء الأفراد على دخول البلاد أو البقاء فيها مجدداً.

كما شملت الإجراءات الأخيرة للإدارة تشديد القواعد المتعلقة برخص القيادة التجارية عقب سلسلةٍ من الحوادث المرورية المميتة التي تورط فيها مهاجرون، بالإضافة إلى تعليق أو تقييد معالجة التأشيرات لمواطني عشرات الدول.

وتعكس هذه التحركات رغبةً متزايدةً في استخدام سجلات القيادة والسلامة المرورية كأدواتٍ أساسيةٍ في إنفاذ قوانين الهجرة وتحقيق الرقابة الصارمة على الحدود.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى