الشيوخ يرفض تعديل الجمهوريين بشأن شرط إبراز بطاقة الهوية للتصويت

ترجمة: مروة مقبول – رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ اليوم الخميس تعديلًا قدمه السيناتور الجمهوري جون هاستد، وزير خارجية أوهايو السابق، يقضي بإلزام الناخبين بإبراز بطاقة هوية تحمل صورة شخصية عند التصويت شخصيًا أو عبر البريد، وفقًا لصحيفة The Hill.

وصوّت المجلس بأغلبية 52 صوتًا مقابل 47 ضد التعديل، الذي كان يحتاج إلى 60 صوتًا لإقراره، ولم يصوّت أي ديمقراطي لصالحه. ويُعدّ شرط الهوية بندًا أساسيًا في مشروع قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين (SAVE America Act)، الذي يتبناه الجمهوريون ويناقشه المجلس هذا الأسبوع ويشمل إصلاحات جذرية مثل إلزامية إثبات الجنسية عند التسجيل، لكن هاستد سعى إلى طرحه كمسألة مستقلة لإحراج الديمقراطيين.

استشهد هاستد بتصريحات سابقة لزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، الذي أكد أن الديمقراطيين لا يعارضون شرط الهوية، مشيرًا إلى أنهم أدرجوه في تشريع حرية التصويت عام 2021.

وقال هاستد قبل التصويت: “لقد منحناهم فرصة لتحويل أقوالهم إلى أفعال عبر تعديل بسيط ومباشر يشترط الهوية فقط، دون أي تعقيدات إضافية”، مشيرًا إلى أن مقترحه يسمح باستخدام رخص القيادة، وجوازات السفر، أو الهويات العسكرية والقبلية.

في المقابل، شن شومر هجومًا لاذعًا على التعديل من قاعة المجلس، واصفًا إياه بأنه محاولة “لقمع الأصوات” وتغطية على أجندة أوسع تهدف لشطب الناخبين من القوائم. واعتبر أن المقترح يمثل “انتهاكًا لسرية الاقتراع”، خاصة فيما يتعلق بالتصويت عبر البريد، حيث سيضطر الناخبون لإرفاق نسخة من هوياتهم داخل أظرفة الاقتراع، مما يتيح لمسؤولي اللجان الاطلاع على هوية الناخب وخياراته السياسية معًا، وهو ما وصفه بـ”الانتهاك الصارخ للخصوصية”.

ويعكس هذا الجدل الانقسام الحاد بين الحزبين حول قوانين التصويت، في وقت تقترب فيه انتخابات التجديد النصفي وسط مخاوف من تأثير هذه القوانين على نسب المشاركة والتمثيل الانتخابي. فبينما يصر الجمهوريون على أن هذه الإجراءات ضرورية لمنع التصويت غير القانوني، يرى الديمقراطيون أنها عراقيل بيروقراطية تهدف لتصعيب عملية التصويت على فئات معينة من المواطنين.