اعتقال مرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك في محكمة الهجرة

شهدت مدينة نيويورك حادثة مثيرة للجدل بعدما أقدم عناصر من وكالة الهجرة والجمارك (ICE) على توقيف براد لاندر، المراقب المالي لمدينة نيويورك والمرشح الديمقراطي لمنصب العمدة، أثناء مرافقته لأحد المهاجرين خارج محكمة الهجرة. وأوضحت دورا بيكيتش، المتحدثة باسم حملة لاندر الانتخابية، أن عملاء مقنعين من الوكالة قاموا باحتجاز لاندر بينما كان يرافق المدعى عليه في ممرات المحكمة، مضيفة أن الحملة تتابع تطورات الموقف عن كثب، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

لاحقًا، تم الإفراج عن لاندر دون توجيه اتهامات رسمية، وفق ما أعلنته حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، خلال مؤتمر صحفي، في حين لم تؤكد وزارة الأمن الداخلي بشكل رسمي إسقاط التهم. وانتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة الحادثة، حيث يُسمع لاندر وهو يطالب العملاء بإبراز أمر قضائي يبرر عملية الاعتقال، قبل أن يتم دفعه إلى الحائط وتقييده بالأصفاد، رغم تأكيده أنه لا يعرقل عملهم وإنما يكتفي بالوقوف في الممر.

وخلال التحقيق، قالت مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، إن لاندر اعتدى على ضباط إنفاذ القانون وعرقل عملهم، ووصفت تصرفه بأنه محاولة لكسب لقطات دعائية على حساب سلامة الضباط، مؤكدة أن “لا أحد فوق القانون”.

لاندر أوضح لاحقًا في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس أنه كان يراقب جلسات المحكمة بهدف مرافقة بعض المهاجرين خارج المبنى، فيما أجمعت شخصيات سياسية منافسة في السباق الانتخابي على إدانة ما حدث. وعلق حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، وهو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات، قائلًا إن الحادث “يعكس بلطجة مفرطة من وكالة ترامب للهجرة”، مضيفًا أن “الرعب الذي تشعر به العائلات من خطر الترحيل والاعتقال غير المبرر يجب أن يتوقف فورًا”.

من جانبه، طالب عضو الجمعية التشريعية، زهران ممداني، بالإفراج عن لاندر، معتبرًا أن “الوقوف إلى جانب المهاجرين لا يجب أن يُجرّم بل يُحتفى به”، داعيًا إلى تضامن جميع سكان نيويورك.

وفي مؤتمر صحفي، تحدثت زوجة لاندر، ميغ بارنيت، عن مشاهداتهم داخل المحكمة، حيث شهدوا قضايا يتم إسقاطها دون توضيح كافٍ لما يعنيه القرار، معتبرة أن غياب التوضيح يجعل الأفراد عرضة للاعتقال والترحيل القسري. وأكدت فخرها بزوجها الذي لطالما التزم بمواقفه الأخلاقية وتحمّل مسؤولياته على الأرض.

وعقب الإفراج عنه، أكد لاندر أنه بخير وأنه مستعد لمواجهة أي تبعات قانونية محتملة، مشيرًا إلى أن “المشكلة الحقيقية ليست في اعتقاله بل في ما يواجهه المهاجر إدغاردو، الذي لا يزال محتجزًا ويُحرم من حقه في جلسة استماع قانونية تتعلق بوجود خوف حقيقي من الترحيل”.

وأضاف لاندر أن “ما حدث ليس مجرد اعتداء على شخص، بل هو إخلال صارخ بسيادة القانون والديمقراطية الدستورية”، مشيرًا إلى أن تكرار توقيف مسؤولين حكوميين في عهد ترامب ليس بالأمر الجديد، في إشارة إلى اعتقال عمدة نيوآرك، راس باراكا، الشهر الماضي، ومواجهة النائبة لامونيكا ماكآيفر لملاحقات قانونية بعد محاولتها مع نواب آخرين زيارة مركز احتجاز.