أخبار أميركااقتصاد

ستاربكس تخسر 38 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب المقاطعة والتضخم

خسرت شركة “ستاربكس” نحو 38 مليار دولار من قيمتها السوقية، في أول تراجع لها منذ عام 2020، متأثرة بتداعيات التضخم على المستهلكين في الولايات المتحدة ودعوات المقاطعة الواسعة لمنتجاتها في الشرق الأوسط على خلفية دعمها لإسرائيل التي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة منذ نحو 7 أشهر.

ووفقًا لبيانات “بلومبرغ” فقد تفاقمت الضغوط على سهم الشركة مع إعلانها عن نتائجها المالية للربع الأول من 2024، والذي شهد أول انخفاض فصلي لمبيعاتها منذ أكثر من 3 سنوات، ما أدّى لتراجع سعر سهمها بنسبة 16% خلال الجلسة الأولى عقب الإفصاح عن النتائج في 1 مايو.

وتراجع سهم الشركة منذ بداية هذا العام بأكثر من 23% ليتم تداوله عند 73.11 دولار للسهم. وربطت “ستاربكس” انخفاض عدد الزبائن لديها بالتضخم الذي يجبر المستهلكين على تخفيض مصاريفهم، إضافة إلى التغير المناخي وارتفاع أسعار القهوة، وتأثر المبيعات بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

ومنذ أكتوبر الماضي وجدت شركة ستاربكس نفسها في قلب مقاطعة عربية وإقليمية متصاعدة، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواجه الشركة اتهامات بدعم إسرائيل منذ أكثر من 20 عامًا.

وتم نشر تقارير عام 2014، تشير إلى وجود اسم رئيس الشركة السابق هوارد شولتز، ضمن قائمة من تم تكريمهم في الذكرى الـ50 لتأسيس صندوق القدس لإسرائيل، ورغم نفي الشركة في ذلك الوقت أن لها علاقة بدعم إسرائيل، فإنها ظلت في مرمى المقاطعة.

وافتتحت ستاربكس أول فروعها داخل إسرائيل، في سبتمبر 2001، وذلك بواسطة شركة “ديلك” (Delek) الإسرائيلية للطاقة، وتوسعت سريعا إلى 10 فروع في السنة الأولى وهدفت لإنشاء 80 فرعًا حتى 2005.

لكن في 2003، واجهت الشركة تحديات تشغيلية في إسرائيل، كما واجهت عمليات لفلسطينيين ضد إسرائيليين داخل فروع لها خلال الانتفاضة الثانية، دفعها إلى التخارج من إسرائيل.

تأثير المقاطعة

وعشية الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتحديد في السادس من أكتوبر الماضي، بلغ سعر سهم ستاربكس المدرج في وول ستريت، نحو 92 دولارًا، بحسب بيانات الشركة. وبحلول منتصف أكتوبر الماضي، بدأت تظهر دعوات لمقاطعة ستاربكس، ضمن حملة أوسع طالت العلامات التجارية الأمريكية والغربية الداعمة لإسرائيل.

ووفقًا لتقارير فقد صعد السهم رغم تلك الدعوات، مدفوعا ببيانات مالية قوية عن فترة الربع الثالث 2023، والتي تم نشرها في الثاني من نوفمبر الماضي.

وفي الربع الثالث 2023، المنتهي في سبتمبر الماضي، حققت ستاربكس ارتفاعا في أرباحها فاق تقديرات الأسواق، فقد ارتفع إجمالي إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى 9.4 مليارات دولار، وهو أعلى من تقديرات وول ستريت البالغة 9.28 مليارات دولار.

إلا أن اتساع نطاق المقاطعة خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول إسلامية في جنوب شرق آسيا، أخذ بسهمِ الشركة مسارًا هبوطيا.

ففي 16 نوفمبر الماضي، بلغ السهم أعلى قمة له في 2023، عند 107 دولارات، ومنذ اليوم التالي بدأ السهم يسجل مرحلة هبوطية تدريجية. وكانت جلسة 29 نوفمبر الماضي، الأخيرة التي يسجل فيها السهم سعرا فوق 100 دولار، ليظل حتى اليوم دون هذا المستوى.

وفي نهاية 2023، بلغ سعر سهم ستاربكس 96 دولارًا، متراجعًا بنسبة 10.3% مقارنة مع ذروة 2023 المسجلة بتاريخ 16 نوفمبر البالغة 107 دولارات.

وفي عام 2024 تراجع السهم في الربع الأول بنسبة 4% مقارنة مع نهاية 2023. وفشل السهم في العودة مجدّدا فوق 100 دولار خلال أبريل الماضي

ومنذ مطلع الشهر الجاري تراجع شهم ستاربكس دون 90 دولارًا ثم دون 80 دولارًا، وصولا إلى 73.1 دولارا بنهاية جلسة الثالث من مايو الجاري. ويوم الجمعة الماضي، أظهرت البيانات تراجعا في مبيعات شركة ستاربكس للمرة الأولى منذ عام 2020.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى