مجلس النواب يمرر قانونًا للتوعية بمعاداة السامية ونواب يرونه انتهاكًا لحرية التعبير
قال عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي مرره المجلس للتوعية بمعاداة السامية ينتهك حرية التعبير، وفقًا لموقع “الحرة“.
وكان مجلس النواب قد صوت، أمس الأربعاء، على القانون، الذي قدمته مجموعة من المشرعين من الحزبين، يتقدمهم النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك، مايك لولر، وتم تمريره بأغلبية 320 صوتًا مقابل معارضة 91 صوتًا.
ولكي يصبح هذا النص تشريعا ساريًا يتعين على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.
ووفقًا لموقع مجلس النواب الأمريكي فإن القانون يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية الأمريكية لمكافحة معاداة السامية التي أصدرها البيت الأبيض في مايو الماضي، والهادفة لزيادة الوعي والفهم لمعاداة السامية، بما في ذلك تهديدها للولايات المتحدة، وكذلك تحسين السلامة والأمن للمجتمعات اليهودية.
نص القانون
ويلزم القانون المعروف باسم “قانون التوعية بمعاداة السامية لعام 2023” وزارة التعليم في الولايات المتحدة باستخدام التعريف العملي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة عند تطبيق القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز.
ووفقا لهذا التعريف فإن “معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم.. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهودا أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة”.
ويتضمن التعريف أيضا الإشارة إلى “حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير من خلال الادعاء بأن دولة إسرائيل دولة عنصرية، وعقد مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين”.
وتطرق القانون كذلك إلى تزايد حالات معاداة السامية في الولايات المتحدة وقال إنها باتت تؤثر على الطلاب اليهود في المدارس والكليات والجامعات من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
انتهاك حرية التعبير
ويقول منتقدو مشروع القانون إن مجلس النواب سعى لإقرار هذا التشريع سريعًا من أجل استخدامه للحد من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، مشيرين إلى أن تعريف معاداة السامية يحظر انتقادات معينة لدولة إسرائيل.
وحذر النائب الديمقراطي، جيري نادلر، وهو يهودي، من أن “التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكل في حد ذاتها تمييزًا مخالفا للقانون” وقال إن القانون يمكن أن “يضعف” حرية التعبير التي يحميها الدستور.
وجاء تشريع القانون بالتزامن مع موجة احتجاجات تشهدها عدة جامعات أمريكية تندد بجرائم إسرائيل في حربها على غزة.
وفيما اتهم البعض المظاهرات بإثارة الكراهية ضد اليهود، قال الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، ومنهم يهود معارضون لما تنفذه إسرائيل في قطاع غزة، إنهم يوصمون ظلما بمعاداة السامية لانتقادهم الحكومة الإسرائيلية والتعبير عن دعمهم لحقوق الإنسان.
انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية
من جانبه دعا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، المشرعين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في بيان له “إن القانون الفيدرالي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديًا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون جديد للحماية من التمييز المعادي للسامية”.
ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى “تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية”.
وأضاف الاتحاد في بيانه “بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور”.
