قالت مصادر مطلعة إن البيت الأبيض يدرس سبل توفير وضع قانوني مؤقت وتصاريح عمل للمهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، المتزوجين من مواطنين أمريكيين، وهي خطوة قد ترضي بعض الديمقراطيين قبل انتخابات نوفمبر.
ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد ضغط المشرعون الديمقراطيون وجماعات المناصرة على الرئيس جو بايدن لاتخاذ خطوات لحماية المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، بينما يفكر بايدن في الوقت نفسه في اتخاذ إجراءات تنفيذية للحد من الهجرة غير القانونية عبر المعابر الحدودية.
وبرزت الهجرة باعتبارها مصدر قلق كبير للناخبين، خاصة بين الجمهوريين، قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، التي ستضع بايدن في مواجهة سلفه الجمهوري دونالد ترامب، الذي انتقد مرارًا سياسات بايدن بشأن الهجرة ووصفها بأنها أقل تقييدًا وأدت إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية.
وبحث البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة إمكانية اتخاذ إجراءات تنفيذية لمنع المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا وصل العبور إلى حد معين، مما أثار انتقادات من بعض الديمقراطيين والمدافعين عن المهاجرين.
وقالت المصادر إن إدارة بايدن درست أيضًا إمكانية استخدام “الإفراج المشروط” لأزواج المواطنين الأمريكيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية.
وسيوفر الوضع القانوني المؤقت لهذه الفئة إمكانية الحصول على تصاريح العمل، وربما طريقًا للحصول على الجنسية. وقالت المصادر إنه لا توجد إجراءات وشيكة أو نهائية في هذا الشأن.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة “تقوم باستمرار بتقييم خيارات السياسة المحتملة” لكنه رفض تأكيد المناقشات حول إجراءات محددة.
وقال المتحدث: “تظل الإدارة ملتزمة بضمان توفير الإغاثة للأشخاص المؤهلين للحصول عليها بسرعة، وبناء نظام هجرة أكثر عدلاً وإنسانية”.
وهناك ما يقدر بنحو 1.1 مليون مهاجر في الولايات المتحدة متزوجون بشكل غير قانوني من مواطنين أمريكيين، وفقًا لبيانات منظمة المناصرة FWD.us.
وأرسلت مجموعة من 86 ديمقراطيًا خطابًا لبايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس العام الماضي لحثهم على حماية أزواج المواطنين الأمريكيين، وإنشاء عملية لم شمل الأسرة لمن هم خارج البلاد.
