بالتيمور تُطلق برنامجًا في أبريل لشراء منزل بدولار واحد فقط لهذه الفئة!
ترجمة: فرح صفي الدين – وافقت هيئة “مجلس التقييم” Board of Estimates في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند على برنامج لبيع المنازل الشاغرة التابعة للمدينة بأقل الأسعار والتي قد تصل لما قيمته دولار واحد فقط، حسبما نقلت شبكة Fox News الإخبارية.
ووفقًا لوزارة الإسكان وتنمية المجتمع (DHCD)، تم إطلاق “برنامج السعر الثابت” Fixed Pricing Program، والذي يستهدف الاستفادة من أكثر من 13500 وحدة سكنية شاغرة في بالتيمور لبعض السكان الذين تنطبق عليهم الشروط.
فيما كشف المسؤولون الثلاثاء الماضي عن توافر نحو 200 منزل من خلال البرنامج والذي يتضمن تحديد الأسعار عند مستوى ثابت، بغض النظر عن تقلبات السوق. بينما أفادت الوزارة بأن هذه المنازل ستتاح للأفراد الذين هم على استعداد لاستثمار أموالهم في إصلاح وتجديد المنازل المتهالكة.
وعلى الراغبين في التقدم لشراء هذه الوحدات السكنية، أن يُسارعوا بتقديم ما يثبت امتلاكهم لما لا يقل عن 90 ألف دولار لتنفيذ أعمال التجديد، وأن يقوموا أيضًا بالانتقال للمنزل في غضون عام، والبقاء فيه لمدة خمس سنوات. بالإضافة لاجتياز عملية فحص الطلب، وذلك ابتداءًا من 1 أبريل.
وسيتم فحص أهلية المتقدمين من حيث المبالغ المتوفرة لديهم لإعادة تأهيل المنازل، وكذلك صحيفتهم الجنائية، وما إذا كان قد صدرت ضدهم أي أحكام فيدرالية.
من هم المؤهلون لشراء المنزل بدولار واحد؟
وفقًا لما ذكرته صحيفة USA TODAY، ستعطي الأولوية لسكان المدينة من الأفراد وصناديق الأراضي المجتمعية لشراء العقارات مقابل دولار واحد وذلك بمنحهم مهلة مدتها 90 يومًا لأولوية الشراء. بينما سيتعين على المطورين العقاريين أو مقاولي الإنشاءات دفع 3000 دولار مقابل المنزل، وكذلك الحال بالنسبة للمنظمات غير الربحية التي تضم 51 موظفًا فأكثر. أما بالنسبة للمنظمات غير الربحية التي لديها عدد أقل من الموظفين فيمكنها دفع ألف دولار فقط.
لكن هذا البرنامج قد واجه معارضة خلال اجتماع المجلس يوم الأربعاء، حيث يرى رئيس مجلس المدينة “نيك موسبي” Nick Mosby، إنه لا يحتوي على ضمانات من شأنها أن تؤمن حصول سكان المدينة على الأولوية في شراء هذه المنازل أو أن تضمن عدم إجبارهم على الخروج منها بعد تجديدها. مشيرًا إلى أنه، “إذا كانت القدرة على تحمل التكاليف، وامتلاك منزل بأسعار مناسبة هي جوهر الكفاءة فيما يتعلق بتوفير العقارات، فهذه سياسة سيئة لأنها لا تحمي حقوق الناس في هذه المجتمعات”.
وقال موسبي: “إذا كانت القدرة على تحمل التكاليف وملكية المنازل بأسعار معقولة والأسهم وجميع الكلمات اللطيفة التي نود استخدامها هي في الحقيقة جوهر الكفاءة فيما يتعلق بالتصرف في الممتلكات، فهذه سياسة سيئة حقًا”. “هذه سياسة سيئة لأنها لا تحمي أو تعطي الأولوية لحقوق الناس في هذه المجتمعات.”
