وصفوه بالغامض: روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في اعتماد مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي حصل على

تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 (روسيا والصين والجزائر) وامتنعت غيانا عن التصويت، وفقًا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

ووصف المعارضون مشروع القرار الأمريكي بأنه “مسيّس وغامض ويطلق يد إسرائيل في قتل المدنيين في غزة”. وهذه هي المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720.

وأعربت المندوبة البريطانية باربرا وودورد عن خيبة أملها لامتناع روسيا والصين عن دعم مشروع القرار الأمريكي. فيما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستعمل على قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض، وفقًا لموقع “الجزيرة نت“.

يخدم إسرائيل

وقال المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، في كلمته أمام المجلس إن مشروع القرار الأمريكي محاولة لتمكين إسرائيل من الإفلات من العقاب. وأضاف أنه لو اعتُمد هذا القرار فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة، وسيطلق يد إسرائيل هناك، إذ أنه “يتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة”.

واستنكر نيبينزيا في الوقت نفسه اعتراف السفيرة الأمريكية الآن فقط بضرورة وقف إطلاق النار بعد أن تم تدمير غزة على مدى 6 أشهر، وقال إن المفاوضات التي شارك فيها الأمريكيون بشأن غزة كانت هدفها فقط “المماطلة”.

وأوضح أن الولايات المتحدة وعدت مرارًا وتكرارًا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، “والآن أدركت الولايات المتحدة أخيرا الحاجة إلى وقف إطلاق النار، بعد مقتل أكثر من ثلاثين ألفا من سكان غزة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول “بيع منتج” للمجلس باستخدام كلمة “ضروري” في قرارها، مشيرا إلى أن “هذا لا يكفي” ويجب على المجلس أن “يطالب بوقف إطلاق النار”.

وقال إن النص لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، واتهم القيادة الأمريكية “بتضليل المجتمع الدولي عمدا”. وقال إن المسودة مجرد تلاعب بالناخبين الأمريكيين “ورمي طعم لهم” في دعوة لوقف إطلاق النار.

وقال المندوب الروسي إن الرافضين لمشروع القرار الأمريكي تحدثوا عن إعداد مشروع جديد “غير مسيّس” بشأن غزة.

قرار غامض

من جانبه، قال المندوب الصيني، تشانغ جون” إن مجلس الأمن “يتململ”، لكنه لا يتخذ أي إجراءات لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن مشروع القرار الأمريكي “غامض” ويتهرب من القضية الأكثر مركزية وهي وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هناك مشروع قرار آخر واضح في مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي السياق نفسه، قال المندوب الجزائري، عمار بن جامع، إن نص مشروع القرار الأمريكي “يسمح ضمنيا باستمرار قتل المدنيين ويفتقر لضمانات واضحة”.

دائم ومستدام

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد تضمنت النسخة السادسة لمشروع القرار الأميركي، إقرار ضرورة “الوقف الفوري والمستدام” لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

وأكدت المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، ديالا شحادة، أن قرار وقف “إطلاق النار المستدام” يعني أن هناك أسباب تدعم استمراريته.

وتفرق شحادة بين “الدائم ومستدام”، وترى أن مصطلح “الاستدامة قد يفسر بعدة طرق”، لكنه يعني “أنه يتضمن عوامل تكفل استمرارية القرار”. وتقول: “كان يجب وضع فقرة إضافية تفسر ما المقصود من الاستدامة”، معتبرة أنه “طالما تم استخدام مستدام ولم يستخدم “دائم” فهذا الأمر متعمد”.

خيبة أمل

من جانبها أعربت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، عن أسفها لاستخدام روسيا والصين للفيتو، وقالت إن الهدف الأول للولايات المتحدة هو التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة “في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن”.

وقالت إن هناك سببين تهكميين بشدة وراء ذلك التصويت، أولهما أن روسيا والصين “ما زالتا غير قادرتين على إدانة حماس للهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر”.

وأوضحت أن السبب الثاني هو أن الصين وروسيا لم ترغبا في التصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة “لأنهما تفضلان رؤيتنا نفشل بدلا من رؤية هذا المجلس ناجحا”.

وأضافت “نعلم جميعا أن روسيا والصين لا تفعلان أي شيء دبلوماسيا لتعزيز السلام الدائم أو المساهمة بشكل هادف في جهود الاستجابة الإنسانية”.

وأشارت إلى أنه ربما يكون هناك مشروع قرار آخر “يرغب بعضكم في النظر فيه، ولكن في شكله الحالي، يفشل ذلك النص في دعم الدبلوماسية الحساسة في المنطقة. والأسوأ من ذلك أنه يمكن أن يمنح حماس ذريعة للانسحاب من الصفقة المطروحة على الطاولة”.

وكانت السفيرة الأمريكية تشير إلى مشروع قرار وضعته الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وشددت على أنه لا ينبغي المضي قدما في أي قرار يعرض المفاوضات الجارية للخطر. وأضافت أنه إذا تم طرح مشروع القرار البديل هذا للتصويت دون أن يدعم الجهود الدبلوماسية التي تجري على الأرض، “فقد نجد هذا المجلس مرة أخرى أمام طريق مسدود”.

مشروع القرار الأمريكي

يكرر تأكيد مطالبته بامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة،

يكرر تأكيد مطالبته بأن تسمح حماس وغيرها من الجماعات المسلحة فورا بوصول المساعدة الإنسانية إلى جميع الرهائن المتبقين، يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، يحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بطرق منها تقييد تمويل حماس،يكرر تأكيد مطالبته جميع الأطراف النزاع بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية بشكل كامل وفوري وآمن ومستديم ومباشر ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة،

يرفض الإجراءات التي تقلص مساحة أراضي غزة، بما في ذلك تقليصها من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة، فضلا عن الهدم المنهجي الواسع النطاق للمرافق الأساسية المدنية،

يدين دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة،

يشدد على أهمية منع توسع دائرة التصعيد في المنطقة، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، ويدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، يؤكد من جديد إدانته بأشد العبارات للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومطالبته بوقفها فورا،

يكرر تأكيد التزامه الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية،

يشدد على وجوب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعتاد المستخدم للأغراض الإنسانية، يشدد أيضا على وجوب احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الطبي.