محكمة العدل الدولية تبدأ غدًا الاستماع إلى إفادات 52 دولة حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
تبدأ محكمة العدل الدولية، غدا الاثنين، عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” تستمر هذه الجلسات في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الجاري، وتأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال هذه الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى عدة منظمات دولية من بينها الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
الفتوى المطلوبة
في قرارها الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022، طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة على محكمة العدل الدولية سؤالين يتعلقان بشرعية احتلال إسرائيل لفلسطين منذ حرب عام 1967، بناء على المادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة.
وكان السؤال الأول عن التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها.
والثاني حول كيفية تأثير ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال. وتم نقل طلب الفتوى إلى محكمة العدل الدولية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في 17 يناير 2023.
الإفادات الدولية
أخطرت محكمة العدل الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفلسطين بشأن حقهم في الإدلاء ببيانات مكتوبة وشفهية بشأن الأسئلة التي يتم إصدار رأي استشاري بشأنها.
وستقدم 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، إحاطات شفهية مدتها 30 دقيقة، فيما يحق لفلسطين فقط تقديم إحاطة مدتها 3 ساعات.
ومن بين الدول التي ستلقي إحاطة شفهية، أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران وكندا ومصر وجنوب أفريقيا واليابان وإسبانيا والسعودية وماليزيا وباكستان وهولندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي.
ورغم أن الحدث يشكل سابقة في التاريخ، من حيث إدلاء هذا العدد الكبير من الدول بإحاطات مكتوبة وشفوية في الفتوى أمام محكمة العدل الدولية، فإن إسرائيل التي أدلت ببيان مكتوب، لن تشارك في جلسات الاستماع الشفهية.
وقدمت 57 دولة ومؤسسة دولية بياناتها المكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، تتضمن مواقفها بشأن الأسئلة التي سيتم تقديم آراء استشارية بشأنها.
تأثير الفتوى
ستقدم محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا غير ملزم بشأن هذه المسألة فيما يتعلق بالعواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين المحتلة.
ورغم أن فتاوى المحكمة غير ملزمة، إلا أنها مهمة جدًا، لأنها تعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية، وهي أيضًا فعالة أيضًا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض الفتوى.
كما أن العديد من الدول والمنظمات أخذت الآراء الاستشارية التي أصدرتها المحكمة بعين الاعتبار وتصرفت وفقا للرأي المقدم.
فبعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ذكرت فيها أن بناء الجدار مخالف للقانون، امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطًا لعدم استخدام مواد البناء المبيعة لإسرائيل في بناء الجدار.
وبعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 2010، والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من جانب واحد في القانون الدولي، تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.
وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على إسرائيل، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علنًا من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.
