مصر تحذر من عواقب وخيمة لهجوم إسرائيل على رفح وتهدد بتعليق معاهدة السلام

حذرت مصر من “عواقب وخيمة” للهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالقرب من حدودها.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن مصر “ترفض بشكل كامل التصريحات الصادرة عن مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”.

ووفقًا للبيان فقد طالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.

واعتبرت أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت مصر في البيان أنها “سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، داعيةً القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء”.

تهديد مصري

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن مصر هددت بتعليق التزاماتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل، إذا أقدم الجيش الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح، وسط توقعات بأن يؤدي الهجوم إلى دفع سكان المدينة المزدحمة إلى اقتحام الحدود والعبور إلى مصر.

وسبق أن أرسلت مصر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء، خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار تحركاتها لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين مصريين ودبلوماسي غربي قولهم إن مصر هددت بتعليق معاهدة السلام إذا تم إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح، حيث تخشى مصر أن يدفع القتال الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء ويفرض إغلاق معبر رفح الذي يعتبر طريق الإمداد الوحيد حاليًا للمساعدات الرئيسية لغزة المحاصرة.

وجاء التهديد بتعليق اتفاقيات كامب ديفيد، التي تمثل حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي منذ ما يقرب من نصف قرن، بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إرسال قوات إلى رفح ضروري لتحقيق النصر في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر ضد حركة حماس الفلسطينية، مؤكدًا أن حماس لا تزال تمتلك أربع كتائب هناك.

وتخشى مصر تدفقا جماعيا لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين قد لا يسمح لهم بالعودة أبدا، بينما حذرت جماعات إغاثية من أن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.

كما حذرت منظمات الإغاثة من أن الهجوم على رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة، حيث فر حوالي 80% من السكان من منازلهم، وحيث تقول الأمم المتحدة إن ربع السكان يواجه خطر الموت جوعًا.

ومن الممكن أن تؤدي العملية البرية في رفح إلى قطع أحد السبل الوحيدة لتوصيل الإمدادات الغذائية والطبية التي يحتاج إليها قطاع غزة بشدة.

وتقول حماس إن أي غزو لرفح سوف “ينسف” المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

خرق المعاهدة

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد خاضت إسرائيل ومصر خمس حروب قبل التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد، وهي معاهدة سلام تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة، أثناء عهد الرئيس جيمي كارتر أواخر السبعينيات.

وتتضمن المعاهدة بنود عدة تحكم نشر القوات على جانبي الحدود. وحصنت مصر حدودها مع غزة بشكل كبير، إذ أقامت منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات (3 أميال) وجدرانا خرسانية فوق وتحت الأرض.

ونفت القاهرة المزاعم الإسرائيلية بأن حماس تدير أنفاق تهريب تحت الحدود، قائلة إن القوات المصرية تتمتع بالسيطرة الكاملة على جانبها.

والمعاهدة المبرمة في مارس 1979، هي الصك الدولي الوحيد الذي ينهي حالة الحرب ويرسي حالة السلم بين الدولتين المتحاربتين السابقتين، مصر وإسرائيل.

وقال خبراء إنه يمكن لمصر أن تعلق التزاماتها بموجب المعاهدة لفترة مؤقتة، مما يعني التحلل المؤقت من التزاماتها الواردة في المعاهدة إن قامت إسرائيل بخرق جسيم لالتزاماتها فيها.

ويمكن أن تقوم إسرائيل بأفعال محددة تشكل خرقا للمعاهدة أو الملحق الأمني لها أو خرق للمحلق المعدل للمعاهدة الذي أبرم في عام 2005 الخاص بمحور فيلادلفيا، وأيضا التعديل الثاني للملحق الأمني الذي أبرم أيضا عام 2021 الخاص بزيادة وتعظيم قدرات حرس الحدود في المنطقة “ج”، وفق الخبير.

ويقول الخبراء إن أبرز الخطوات الإسرائيلية التي تعدها مصر انتهاكا “المساس بالوضع القانوني والواقعي لمحور فيلادلفيا الذي تم إرساؤه عام 2005، ومساس إسرائيل بالمنطقة “د” وهي المنطقة مخفضة التسليح في صحراء النقب في إسرائيل وفقا للملحق الأمني للمعاهدة.

وكذلك “إنشاء أي ممرات إنسانية بشكل قصري من جانب إسرائيل في محور فيلادلفيا لدخول ونقل سكان غزة من قطاع غزة ورفح إلى داخل سيناء”.

ويقع محور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا “محور صلاح الدين”، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.

ووقعت مع مصر على اتفاقية فيلادلفيا باعتبارها تابعة لاتفاقية كامب ديفيد، التي حددت مسافة 14 كلم كشريط عازل على طول الحدود بين مصر وغزة.

وجاءت الاتفاقية بعدما أقر الكنيسيت الإسرائيلي، عام 2004، قرارًا لسحب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في أغسطس عام 2005.

وسمحت الاتفاقية بتنسيق أمني إسرائيلي مصري، وتواجد أمني مصري من قوات حرس الحدود على طول شريط فيلادلفيا والقيام بدوريات من كلا الطرفين.

ونصت على أن التواجد المصري في هذه المنطقة “لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود” وليس مخصصا لأي غرض عسكري، وأن هذه الاتفاقية لن تغير أو تعدل اتفاقية السلام الرئيسية بالحفاظ على المنطقة “ج” منزوعة السلاح، واعتبار اتفاقية فيلادلفيا على أنها “بروتوكول أمني” لضمان عدم وجود عسكري مصري قريب من الحدود الإسرائيلية.