غوتيريش يحيل قرار العدل الدولية لمجلس الأمن.. وخبراء يؤكدون أنه ملزم وأفقد إسرائيل الحصانة

قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام إن أنطونيو غوتيريش سيحيل قرار محكمة العدل الدولية الخاص بإلزام إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي إن غوتيريش أكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وأنه على ثقة بأنّ جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.

وأكد دوجاريك أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة واضح بشأن استقلالية محكمة العدل الدولية، وكان قد طالب بوقف إطلاق النار لأهداف إنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني، كما طالب بإطلاق سراح الرهائن.

تحت المجهر

وأشاد خبراء بقرار محكمة العدل الدولية، مشيرين إلى أنه وضع إسرائيل تحت المجهر والرقابة والرصد، ورفع عنها الحصانة الدولية التي كانت تتمتع بها. وأكدوا أهمية وجود تحرك سياسي ودبلوماسي دولي للضغط من أجل وقف الحرب في غزة.

ووصف الخبراء القرار بأنه مكسب حقيقي وتاريخي، لأنها المرة الأولى التي تقف فيها إسرائيل في قفص الاتهام. واعتبروا أن عدم النطق بوقف إطلاق النار في غزة من قبل المحكمة هو “قرار واقعي جدًا، لأن من يتولى هذا الأمر هو مجلس الأمن الدولي أو القوى الكبرى”، وهو ما حدث في حالة كوسوفو.

وأوضح الخبراء في تصريحات لموقع “الجزيرة نت” أن إسرائيل لن تلتزم كعادتها بمطالب محكمة العدل الدولية، ولكن القرار وضعها تحت المجهر والرقابة والرصد، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بتوحيد صفوفه من أجل الضغط على الولايات المتحدة لتضغط بدورها على إسرائيل أو توقف تزويدها بالأسلحة لحملها على وقف الحرب في غزة.

رفع الحصانة

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي إن إسرائيل لأول مرة فقدت ما امتلكته طوال 75 عامًا، وهو الحصانة أمام القانون الدولي والتي منحتها إياها أمريكا والدول الغربية.

وأكد أن قرار المحكمة عرى الجرائم الإسرائيلية، وأقر صراحة بأن إسرائيل ارتكبت هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، حيث طالبتها بالامتناع عن ارتكاب ما يؤدي إلى الإبادة الجماعية، وأن تمنع التحريض عليها، وأن توصل المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وأشار البرغوثي إلى أهمية القرار الجزائري بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، لأن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لن يكون إلّا بإصدار قرار من المجلس يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وبشكل فوري.

قرار المحكمة

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء المحكمة لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة إنه على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأقرت المحكمة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل. وبموجب الحكم يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرًا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.