صفقة إقليمية كبرى تجهز لها إدارة بايدن.. تطبيع سعودي إسرائيلي مقابل وقف الحرب على غزة وإقامة دولة فلسطينية

كشفت تقارير إعلامية عن قيام إدارة بايدن بالإعداد لصفقة إقليمية كبرى في منطقة الشرق الأوسط تتضمن وقف الحرب على غزة، وذلك ضمن اتفاق أمريكي-سعودي-إسرائيلي بعيد المدى لإنهاء الحرب.

وقالت شبكة NBC news إن الولايات المتحدة والسعودية تدفعان بخطة واسعة النطاق في هذا الإطار، لكن العقبة الرئيسية فيها تردد الإسرائيليين في القبول بإنشاء دولة فلسطينية، خاصة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر وما تلاه من تطورات.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة تشمل وقف إطلاق النار في غزة، وإرساء نظام جديد في القطاع، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وإطلاق سراح الأسرى. كما تتضمن الصفقة مبادئ عدة تهدف إلى تهدئة التوتر بالمنطقة وتحقيق استقرار طويل الأمد كجزء من واقع ما بعد الحرب.

وأوضحت التقارير أن الصفقة جزء مما تحدث عنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في منتدى دافوس هذا الأسبوع حين قال إن إسرائيل تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة.

ولفتت إلى أن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتضح بعد حجم ما تمت صياغته منها، أو ما إذا كانت ستفضي إلى اتفاق ينهي الحرب ويطلق عملية سياسية لحل الصراع.

ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” يأتي الحديث عن هذه الصفقة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، وإصراره على استمرار الحرب في القطاع حتى الانتصار على حركة حماس، وهو موقف يخالف الرغبة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما أعلن نتنياهو رفضه الصريح له، مطالبا بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة على القطاع.

مساعي لإتمام الصفقة

وكشفت شبكة NBC news أنه قبل 11 يوماً، وصل السيناتور ليندسي غراهام إلى مدينة العلا غرب السعودية، لعقد اجتماع خاص مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان غراهام مشاركًا في سلسلة من الاجتماعات مع ولي العهد السعودي في الأسابيع الأخيرة، شارك فيها مشرعون ودبلوماسيون أمريكيون يأملون في إحياء صفقة محتملة بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة.

ويتلخص هدف الصفقة في صياغة إطار لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتمهيد الطريق لشكل ما من أشكال الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة.

ولكن السؤال الكبير الذي طرحته الشبكة هو: هل تقبل الحكومة الإسرائيلية – والجمهور الإسرائيلي – إنشاء دولة فلسطينية مقابل معاهدة تطبيع تدعمها الولايات المتحدة مع السعودية؟

وعلى الرغم من رفض نتنياهو والأعضاء المتشددين في ائتلافه اليميني، علناً، فكرة إقامة دولة فلسطينية بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي، إلا أن اتفاق التطبيع مع السعودية الذي ينهي الحرب بين إسرائيل وحماس ما زال قائماً. ويُنظر إليه على أنه فوز سياسي محتمل لنتنياهو، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات.

وقال نداف إيال، كاتب العمود في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية: “إن أي اتفاق للتطبيع مع السعودية في الوقت الحالي سيكون بمثابة فوز كبير لنتنياهو سياسياً واستراتيجية خروج من الأزمة الحالية”.

وتوفر الخطط التي يناقشها المسؤولون السعوديون والأمريكيون والإسرائيليون إطارًا لإعادة بناء غزة بدعم كبير من الدول العربية المجاورة؛ وإنشاء قيادة فلسطينية معتدلة في غزة؛ بالإضافة إلى التصديق على معاهدة دفاع بين الولايات المتحدة والسعودية من شأنها أن توفر تحالفًا ضد عدوهما المشترك إيران، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات.

وتصر السعودية على أن تتضمن أي خطة مسارا واقعيا لقيام دولة فلسطينية. وقال أحد مستشاري أحد أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه “إذا توصل السعوديون إلى صفقة جيدة لإسرائيل، فبالطبع سنصوت لصالحها”. وحذر المستشار ومسؤولون إسرائيليون آخرون من أن الدفعة الأمريكية سابقة لأوانها لأن الجمهور الإسرائيلي ليس مستعدا لمناقشة الدولة الفلسطينية في أعقاب أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ إسرائيل.

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير آخر: “إن موضوع الدولة الفلسطينية ساخن للغاية بحيث لا يمكن التطرق إليه في إسرائيل في الوقت الحالي”.

إن العقبات السياسية في البلدان الثلاثة كبيرة. وفي حين يُنظر إلى السعودية على أنها قائد محتمل في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في غزة، تفيد التقارير أن الدولة الخليجية تأمل في تأمين اتفاقيات التكنولوجيا النووية المدنية التي ستحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي، وفقًا لمسؤول سابق في الأمن القومي الأمريكي.

لكن إصرار السعودية على أن أي اتفاق يجلب معه طريقا واقعيا إلى دولة فلسطينية سيكون مثيرا للجدل في ائتلاف نتنياهو اليميني. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يمكن أن تعرقل الصفقة، فإنه إذا ما مضت المحادثات قدمًا، فمن المرجح أن يكون هناك المزيد من الاجتماعات لمسؤولين أمريكيين مع ولي العهد السعودي للوصول إلى اتفاق.